أشار خبراء إلى تزايد الاهتمام داخل مؤسسات الكيان المحتل بإقامة علاقة استراتيجية مع إقليم صوماليلاند الانفصالي في شمال الصومال، الذي لا يحظى باعتراف دولي.

كشف الباحث، آشر لابوتسكي، من معهد إسرائيل–إفريقيا وجامعة هيوستن، في تقرير تقييم موقف جديد نُشر عبر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، عن تزايد الاهتمام داخل مؤسسات الكيان المحتل بإقامة علاقة استراتيجية مع إقليم صوماليلاند الانفصالي في شمال الصومال، غير المعترف به دولياً.

وأشار التقرير إلى أن صوماليلاند أصبحت خلال العامين الأخيرين لاعباً لافتاً في معادلات البحر الأحمر وفي منظومة الأمن البحري.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام فلسطينية، فإن صوماليلاند، التي أعلنت استقلالها فعلياً عام 1991، نجحت خلال العقود الثلاثة الماضية في بناء نموذج سياسي مستقر، على النقيض من الانهيار الأمني والسياسي الذي تشهده الصومال المعترف بها دولياً.

ويقود الإقليمَ عشيرة إسحاق ذات الإرث الاستعماري المختلف، وقد حافظ على انتخابات منتظمة وتداول سلمي للسلطة، كان آخرها في عام 2024، ما جعله نقطة جذب للقوى الإقليمية الباحثة عن موطئ قدم في القرن الإفريقي.

وأشار التقرير إلى أن صوماليلاند كثّفت خلال الأعوام الأخيرة علاقاتها مع الإمارات العربية المتحدة وتايوان، واستقطبت استثمارات واسعة لتطوير ميناء بربرة وقطاع المعادن النادرة. كما فتحت قنوات تعاون مع إثيوبيا وجيبوتي وبونتلاند، وسعت إلى توسيع جهودها لنيل اعتراف دولي، واتخذت خطوة رمزية بتوليها السيطرة على مجالها الجوي في محاولة لترسيخ موقعها كدولة بحكم الأمر الواقع.

ويرى تقرير معهد دراسات الأمن القومي أن الموقع الجغرافي لصوماليلاند عند مدخل خليج عدن، وقربها من المناطق الخاضعة لسيطرة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، يمنحها أهمية استراتيجية متزايدة، خاصة في ظل إخفاق الجهود الأمريكية والخليجية والإسرائيلية في الحد من قدرات الجماعة. ووفق التقرير، يمكن للإقليم – إذا توافرت الترتيبات اللازمة – أن يشكل منصة استخباراتية وعملية للكيان المحتل، بما يغيّر قواعد المواجهة بطريقة مشابهة للدور الذي تلعبه أذربيجان في الصراع مع إيران.

كما كشف التقرير أنّ حكومة صوماليلاند وجّهت في الأشهر الأخيرة رسائل مباشرة نحو الكيان الإسرائيلي، معلنة استعدادها للانخراط في مشاريع مشتركة عبر قنوات اتصال غير رسمية، بما في ذلك المبادرات المرتبطة بتوسيع “اتفاقيات أبراهام”.

ومع ذلك، يتوقع الباحث أنّ موجة الرفض الشعبي للحرب على غزة ستُعيق الإعلان السريع عن تعاون واسع النطاق ومفتوح.

وفي سياق متصل، شدد التقرير على أن الاعتراف الرسمي بصوماليلاند سيظل خطوة سياسية شديدة الحساسية بالنسبة للكيان المحتل، خصوصاً مع التزام الولايات المتحدة بمبدأ “وحدة الصومال”، ومعارضة دول عربية وإسلامية مؤثرة — مثل السعودية وقطر ومصر وتركيا — لأي تحرك نحو الاعتراف.

كما حذّر التقرير من أن اعترافاً أحادي الجانب من جانب “إسرائيل” قد يسبب ضغوطاً داخل الإقليم نفسه، ويقوّض قدرته على توسيع شراكاته بدلاً من تعزيزها.

وأوصى التقريرُ حكومة الاحتلال بتبنّي نهج “علاقة بلا اعتراف”، من خلال توسيع التعاون الأمني والاقتصادي مع صوماليلاند، وفتح مكاتب للمصالح المشتركة، والاعتراف بجواز سفر صوماليلاند، وذلك بالتنسيق مع الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، من دون اتخاذ خطوة دبلوماسية رسمية قد تفجّر توتراً إقليمياً غير ضروري.

وخَلُص التقرير إلى أن صوماليلاند قد تمثل فرصة استراتيجية للكيان المحتل في عدوانه ضد أنصار الله في البحر الأحمر، لكنه حذّر في الوقت نفسه من أن أي اعتراف متسرّع قد يحوّل هذه الفرصة إلى عبء، مؤكداً أن الموقف الأمريكي سيبقى العامل الحاسم في تحديد الاتجاه. (İLKHA)