انتقد وزير الخارجية الإيراني "عراقجي" ثلاث دول أوروبية والولايات المتحدة بعد تقديمها مشروع قرار ضد طهران داخل مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واصفًا الخطوة بأنها غير قانونية وغير عادلة.

وقال "عراقجي" في تصريح نُشر عبر قناة وزارة الخارجية الإيرانية على "تلغرام" إن القرار الجديد سيُلحق ضررًا بالتعاون بين إيران والوكالة، كما سيقوّض سلطة المنظمة الدولية واستقلاليتها.

وأضاف: "هذه الدول (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) بهذا الإجراء تتجاهل حسن نية إيران وتعاونها مع الوكالة، وتعمل على تقويض صلاحياتها واستقلالها. هذه الخطوة ستؤثر سلبًا على تفاعل إيران مع الوكالة".

وأشار "عراقجي" إلى أن طهران أبلغت رسميًا الوكالة، في 20 نوفمبر، بانتهاء مذكرة التفاهم الموقعة في القاهرة خلال سبتمبر الماضي، موضحًا أن رسالة رسمية أُرسلت إلى المدير العام للوكالة "رافائيل غروسي" تؤكد أن المذكرة "لم تعد سارية".

من جهته، اعتبر المندوب الإيراني الدائم لدى الوكالة في فيينا "رضا نجفي" أن القرار الجديد "لا قيمة له بالنسبة لإيران"، مؤكدًا أنه لن يساهم في حل القضايا المتعلقة بالملف النووي، بل "سيؤدي إلى نتائج سلبية".

وكان عراقجي قد أعلن في 11 أكتوبر تعليق الاتفاق الموقع مع الوكالة في سبتمبر بمصر، والذي كان يُنظم إطار التعاون بين الطرفين في ظل الهجمات التي استهدفت منشآت نووية إيرانية.

وجاء القرار نتيجة إعادة تفعيل مجلس الأمن قرارات العقوبات ضد إيران، ورغم ذلك، أكدت طهران استعدادها لدراسة أي مقترحات جديدة للتعاون، على أن يحدد المجلس الأعلى للأمن القومي شكل هذا التعاون.

ويُذكر أن مذكرة التعاون التي عُلّقت حديثًا كانت قد تلت قانونًا أقرّته طهران في يوليو يقضي بتقييد عمل الوكالة وطرد عدد من مفتشيها، ما أدى حينها إلى مغادرة فرق التفتيش للبلاد.

ورغم التوترات، سمحت إيران خلال الخريف لموظفي الوكالة بزيارة مفاعل طهران للأبحاث المستخدم في إنتاج الأدوية النووية، وكذلك محطة بوشهر النووية التي شُيّدت بمشاركة روسية، غير أن الوكالة لم تتمكن من زيارة منشآت أخرى مثل نطنز، أصفهان وفوردو التي تعرضت لهجمات خلال النزاعات الأخيرة مع الولايات المتحدة والاحتلال الصهيوني. (İLKHA)