فرضت الولايات المتحدة عقوبات قاسية على القاضي الفرنسي في الجنائية الدولية، نيكولا غيو، وذلك على خلفية دوره في التحقيق بجرائم الاحتلال وإصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت.

في تطور مفاجئ، وجد القاضي الفرنسي في المحكمة الجنائية الدولية، نيكولا غيو، نفسه فجأة خارج المنظومة الرقمية والمالية العالمية، بعدما فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات تمنعه من الاستفادة من أي خدمة أمريكية، وذلك على خلفية دوره في التحقيق بجرائم الاحتلال وإصدار مذكرات توقيف بحق قادة الاحتلال.

وكشف جيو في مقابلة مع صحيفة "لوموند"، أن حياته اليومية تحولت إلى معاناة خطرة، حيث لا بطاقة مصرفية، ولا حسابات على الإنترنت، ولا إمكانية لحجز فندق عبر مواقع السفر.

وحتى محاولته الحجز عبر موقع "إكسبيديا" انتهت برسالة إلغاء تلقاها بعد ساعات، فيما أغلقت حساباته لدى شركات كبرى مثل أمازون وباي بال.

وأوضح أن الأنظمة المالية والدفع الإلكتروني حول العالم مرتبطة بشكل واسع بالبنية الأمريكية، ما جعله "ممنوعاً مصرفياً" في جزء كبير من العالم.

ورغم هذه التضييقات، يؤكد جيو تمسكه بيمين العدالة واستقلال القضاء، قائلاً: "إن بوصلته هي القانون الذي اعتمدته 125 دولة، وإن قضاة المحكمة الجنائية الدولية ومدعييها "صامدون وسيواصلون عملهم مهما كانت الضغوط".

وأثارت القصة تفاعلاً واسعاً على المنصات الأوروبية، حيث ذكر ناشطون أن ما يحدث يعد مثالاً واضحاً على النفوذ الصهيوني الذي يصل حتى إلى مسؤولي القضاء الأوروبي.

وقال الناشط أرنو برتراند: "إن حياة غيو باتت كابوساً يومياً، بعدما أصبح عاجزاً عن استخدام أي خدمة إلكترونية أمريكية أو تنفيذ أي معاملة مالية تقريباً، مضيفاً أن واشنطن تعاقب مواطناً أوروبياً لأنه قام بعمله داخل أوروبا وفق قوانين أوروبية".

ومن جهتها، عبّرت أغنيس كلامار، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، عن تضامنها مع غيو، مؤكدة أن العقوبات تمثل اختباراً للدول الأوروبية.

وذهبت تعليقات أخرى إلى أبعد من ذلك، إذ ذكر مغردون أن القضية تظهر كيف يمكن أن يطرد أي شخص من النظام الرقمي والمالي العالمي لمجرد مواقفه، فيما كتب أحدهم "يجري تجميد حياة قاض دولي لأنه أصدر مذكرة توقيف ضد نتنياهو". (İLKHA)