اعتبرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، أن القضية الفلسطينية لم تعد مأساة إنسانية فقط، بل عبء سياسي عالمي، محذرة من استنساخ السياسات المعادية للفلسطينيين في أوروبا، وأشارت إلى أن القانون الدولي يعيش لحظة حرجة لكنه لم ينتهِ.

وصفت فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فلسطين بأنها "شوكة في خاصرة النظام العالمي"، محذرة من العجز البنيوي للأمم المتحدة في مواجهة الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، واعتبرت أن العالم اليوم يعيش وفق "قانون الأقوى"، مع تراجع دور القضاء الدولي والدبلوماسية.

وقالت ألبانيزي، في تصريحات لوسائل إعلام: "إن القضية الفلسطينية لم تعد مجرد مأساة إنسانية بل أصبحت عبئًا سياسيًا عالميًا يطال مصالح كبريات الدول ويؤثر على استقرار الشرق الأوسط"، وأشارت إلى محاولات الالتفاف على الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة عبر تحويل الأنظار إلى صراعات أخرى مثل السودان، معتبرة أن هذه المناورات تستهدف تخفيف الضغط على إسرائيل.

وأكدت أن ما يجري في غزة يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، التي تنكرها معظم الدول الغربية، وأضافت أن الحديث عن هذا المصطلح لا يزال شبه محظور حتى على الصعيد الدولي، باستثناء بعض الدول القليلة مثل إسبانيا وسلوفينيا.

وأضافت: "إن الإبادة الجماعية في غزة ترتبط بالبنية الاقتصادية والسياسية والمالية الراسخة التي تدعم إسرائيل، وهي مرتبطة بشكل وثيق بالولايات المتحدة".

وأوضحت ألبانيزي أن الفلسطينيين تعرضوا على مر العقود لانتهاكات واسعة تشمل الاعتقالات، الهجمات العسكرية، تدمير الممتلكات، والتمييز العنصري المنظم، مشيرة إلى أن سياسات إسرائيل المعادية للفلسطينيين تُستنسخ اليوم داخل أوروبا، حيث تُمنع المظاهرات والفعاليات الداعمة للعدالة الفلسطينية، ويُضطهد الناشطون والصحفيون والمثقفون.

وتطرقت المقررة الأممية إلى الفشل المستمر لمجلس الأمن في حماية المدنيين الفلسطينيين، بسبب تأثير مصالح كبرى وحق النقض (الفيتو) الذي تُسيّسه بعض الدول، معتبرة أن هذا النظام لا يعكس واقع القرن الحادي والعشرين.

وحذرت من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى فقدان الأمم المتحدة أهميتها ومركزيتها على الساحة الدولية.

وأضافت أن الفلسطينيين ظلوا دائمًا مقاومين وناشطين من أجل الحرية، وأن الحديث عن القضية الفلسطينية لا يمكن أن يقتصر على كونها سلسلة مآسٍ إنسانية، بل يجب التعامل معها كظاهرة سياسية معقدة تشمل حقوق الإنسان والقانون الدولي، موضحة أن الانتهاكات الإسرائيلية تمس جميع الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

وتطرقت ألبانيزي إلى موضوع إعادة الإعمار، معتبرة أن أي نقاش حول غزة لا يجب أن يقوده أي طرف غير فلسطيني، مطالبة إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة وفق أحكام محكمة العدل الدولية، وأكدت أن تطبيق القانون الدولي ليس معاداة لإسرائيل بل حماية للشعب الفلسطيني وللسلام الدولي، وأن تدمير الفلسطينيين يهدد جزءًا من الشعب الإسرائيلي نفسه.

وأشارت المقررة الأممية إلى التحديات الشخصية التي تواجهها، بما في ذلك العقوبات الأمريكية، ومنعها من دخول الأراضي الفلسطينية، والانتقادات الحادة داخل إيطاليا، مؤكدة أنها مستمرة في عملها رغم المخاطر، لأنها ترى أنه من واجب المجتمع الدولي التدخل لوقف الانتهاكات وإنقاذ المدنيين من سياسات الإبادة الجماعية والفصل العنصري.

وختمت فرانشيسكا ألبانيزي بالقول: "طالما استمر الاحتلال والإبادة الجماعية، سأواصل عملي، فلابد أن يقوم أحد بذلك. أرجو أن تكون هذه آخر إبادة جماعية في التاريخ، وآخر جريمة نسمح لإسرائيل بارتكابها دون عقاب ضد الفلسطينيين". (İLKHA)