كشفت صحيفة الغارديان البريطانية أن النظام الصهيوني راقب سراً الجنود الأميركيين والعاملين الأجانب داخل مركز التنسيق الذي أنشأته الولايات المتحدة للإشراف على وقف إطلاق النار في غزة، مشيرةً إلى أن القائد الأميركي قال لنظيره الصهيوني: "التسجيل يجب أن ينتهي هنا".

نشرت صحيفة الغارديان البريطانية أن عملاء النظام الصهيوني تنصّتوا سراً على الجنود الأميركيين والموظفين الدوليين في القاعدة الأميركية التي تتابع وقف إطلاق النار في غزة.

ووفقاً للتسريبات، فإن قائد القاعدة المذكورة، الفريق باتريك فرانك، دعا نظيره الصهيوني إلى اجتماع خاص، مطالباً بإنهاء المتابعة غير القانونية بقوله: "سيَنتهي التسجيل هنا".

ويُذكر أن النظام الصهيوني جمع معلومات استخبارية عن أنشطة الجنود الأميركيين داخل مركز التنسيق المدني-العسكري (CMCC) المقام في مبنى متعدد الطوابق في مدينة كريات غات. وقد أُنشئ المركز في تشرين الأول/أكتوبر بقيادة الولايات المتحدة لمتابعة وقف إطلاق النار في غزة، وتنسيق المساعدات الإنسانية، والإعداد لمستقبل غزة في إطار خطة ترامب المكوّنة من 20 بنداً.

التنصّت السري ومخاوف مشاركة المعلومات

ويقول الجنود والدبلوماسيون الأجانب العاملون في المركز: "إنهم تلقّوا تحذيرات من مشاركة معلومات حساسة بسبب محاولات النظام الصهيوني تسجيل المحادثات". ولم تُعلّق القوات الأميركية على الحادث، بينما يواصل مسؤولو النظام الصهيوني التزام الصمت.

وعلى الرغم من مرور شهرين على وقف إطلاق النار، لا تزال السيطرة الكاملة على محيط غزة ومداخلها ومخارجها بيد النظام الصهيوني، وهو ما أكّده أيضاً مسؤول أميركي.

ويُذكر أن الفرق الأميركية الموجودة في المركز جاءت لزيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، لكنها أدركت سريعاً أن "العقبة الأساسية هي قيود إسرائيل"، ما دفع العشرات منهم إلى المغادرة خلال أسابيع.

وبفضل جهود الجنود والخبراء القادمين من الولايات المتحدة ودول حليفة، تم تعديل قائمة بعض المواد المحظورة. ومع ذلك، تذكر التقارير أن إدخال أعمدة الخيام ومواد تنقية المياه وحتى الأقلام والدفاتر اللازمة للمدارس لا يزال يُمنع دون تقديم أي توضيح.

استبعاد الفلسطينيين من التشاور

ويشارك في المركز ممثلون عن عدة دول، من بينها بريطانيا والإمارات، لكن لا توجد أي مؤسسة فلسطينية مدنية أو رسمية ممثَّلة فيه.

بل تشير التقارير إلى أن محاولات إشراك الفلسطينيين عبر مؤتمرات فيديو محدودة كانت تُقطع مراراً من قبل الاحتلال.

وبحسب الوثائق العسكرية الأميركية التي حصلت عليها الغارديان، يُلاحظ أن كلمتَي "فلسطين" أو "فلسطيني" لا تُستخدمان عمداً، ويجري الاستعاضة عنهما بعبارة "سكان غزة".

ويؤكد الدبلوماسيون والعاملون في مجال الإغاثة في المركز أن هذا الهيكل يُقصي الفلسطينيين من القرارات المتعلقة بمستقبلهم، وقد يشكّل خرقاً للقانون الدولي، كما يدمج بشكل خطير بين النشاط العسكري وعمليات المساعدات الإنسانية.

من جهة أخرى، يعرب بعض الدبلوماسيين عن خشيتهم من أنه، في حال مغادرتهم للمركز، ستظل المناقشات المتعلقة بمستقبل غزة بالكامل بيد النظام الصهيوني والمخططين العسكريين الأميركيين الجدد الوافدين إلى المنطقة.

أما المسؤولون الأميركيون فيتجنّبون تحديد جدول زمني للخطط الموضوعة داخل المركز، مكتفين بالقول: "جيشنا يعمل أساساً على البعد السياسي". (İLKHA)