وافق رئيس وزراء الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو، على مشروع قانون يسمح بمحاكمة الأسرى الفلسطينيين في محاكم عسكرية خاصة بتهمة "طوفان الأقصى"، مع فرض عقوبات شديدة تصل إلى حد الإعدام.

أقرّ رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، الخميس، المضي قدمًا في مشروع قانون جديد يتيح محاكمة أسرى فلسطينيين تتهمهم سلطات الاحتلال بالمشاركة في طوفان الأقصى وهجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن نتنياهو صادق على مقترح تشريعي قدّمه عضوا الكنيست سيمحا روتمان ويوليا مالينوفسكي، ويهدف إلى إنشاء إطار قانوني خاص لمحاكمة المعتقلين الفلسطينيين الذين تتهمهم دولة الاحتلال بالضلوع في الطوفان.

وبحسب الصحيفة، رفض نتنياهو إدراج هؤلاء المعتقلين ضمن مشروع قانون عقوبة الإعدام الذي يدفع به وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، مفضّلًا مسارًا تشريعيًا منفصلًا لمعالجة القضية.

ومن المرتقب أن يُعرض مشروع القانون على التصويت بالقراءة الأولى في الكنيست خلال الأسبوع المقبل، على أن يشمل الأشخاص الذين تتهمهم إسرائيل بالمشاركة في احتجاز أسرى إسرائيليين داخل قطاع غزة.

وينص المقترح على إجراء المحاكمات أمام محكمة عسكرية خاصة تُنشأ لهذا الغرض، مع منحها صلاحيات واسعة للنظر في ما تصفه إسرائيل بجرائم الإبادة الجماعية، وانتهاك السيادة، والتحريض على الحرب، وتقديم المساعدة للعدو.

وتُصنّف هذه التهم، وفق مشروع القانون، كجرائم جسيمة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، علمًا أن أي تشريع لا يصبح نافذًا في إسرائيل إلا بعد إقراره بثلاث قراءات داخل الكنيست.

ولم تكشف سلطات الاحتلال عن عدد الأسرى الفلسطينيين الذين قد يشملهم القانون، إلا أن "يديعوت أحرونوت" قدّرت عدد المعتقلين المتهمين بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر بأكثر من 300 أسير.

يُذكر أنه في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، نفذت كتائب القسام وفصائل مقاومة في غزة هجومًا واسعًا استهدف 22 مستوطنة و11 قاعدة عسكرية بمحاذاة قطاع غزة، أسفر عن مقتل وأسر إسرائيليين، في عملية أُطلق عليها اسم "طوفان الأقصى"، ردًا على سياسات الاحتلال وجرائمه بحق الفلسطينيين ومقدساتهم، ولا سيما المسجد الأقصى.

ومنذ ذلك التاريخ، تشن قوات الاحتلال حربًا واسعة على قطاع غزة بدعم أمريكي، أسفرت عن استشهاد أكثر من 70 ألف فلسطيني وإصابة نحو 171 ألفًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء. (İLKHA)