وافقت حكومة الاحتلال، اليوم الأحد، على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة توسّع من خلالها وتيرة الاستيطان.

ووصف وزير المالية اليميني المتطرف "بتسلئيل سموتريتش" ذلك بأنها "تاريخية"، لترفع عدد المستوطنات التي صودق عليها خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 69 مستوطنة.

وقال مكتب "سموتريتش" في بيان إن المجلس الوزاري المصغّر صادق على اقتراح قدّمه سموتريتش ووزير الجيش "يسرائيل كاتس"، يقضي بـ"إقرار وتنظيم" 19 مستوطنة جديدة، معتبراً أن هذه المواقع تتمتع بـ”أهمية استراتيجية عالية”، ولا سيما في شمال الضفة الغربية، حيث تقرر إعادة إقامة مستوطنتي "غانيم" و"كاديم" اللتين أُزيلتا في وقت سابق.

ويأتي هذا القرار بعد أيام من مصادقة "سموتريتش" الخميس الماضي على مخطط لإقامة مدينة استيطانية جديدة شرقي القدس المحتلة، تضم نحو 3380 وحدة سكنية. وذكرت القناة السابعة العبرية أن المدينة الجديدة ستحمل اسم “مشمار يهودا”، في إطار ما وصفه سموتريتش، في تدوينة عبر منصة “إكس”، بـ”تعزيز السيطرة على المنطقة وحماية القدس من الجهة الشرقية”.

وتندرج هذه الخطوات ضمن سياسة الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، التي تمضي قدماً في توسيع رقعة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، متجاهلة القرارات الدولية التي تعتبر المستوطنات المقامة على أراضٍ احتلت عام 1967 غير شرعية. وكان مجلس الأمن الدولي قد دعا مراراً إسرائيل إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية.

وأدى التوسع الاستيطاني المتسارع إلى تفتيت الجغرافيا الفلسطينية في الضفة الغربية، وعزل المدن والبلدات الفلسطينية عن بعضها البعض، فضلاً عن إقامة عدد من المستوطنات من دون ترخيص رسمي في مراحل سابقة. وتقطن الضفة الغربية نحو 2.7 مليون فلسطيني، وتُعد المنطقة محوراً أساسياً في الخطط الفلسطينية لإقامة دولة مستقلة.

ومنذ تنفيذ خطة "فك الارتباط"، أُقيمت عشرات البؤر الاستيطانية في شمال الضفة، كما في مناطق أخرى، وتسارع هذا المسار بشكل لافت من السابع من تشرين الأول 2023، تحت غطاء حرب الإبادة على قطاع غزة.

ورغم القيود التي فرضها قانون "فك الارتباط"، شكّلت هذه البؤر ما يشبه “كماشة” تطوّق شمال الضفة من عدة جهات. وفي أيار 2023، أُدخل تعديل على قانون “فك الارتباط”، وصدر أمر عسكري يلغي تطبيق القانون شمالي الضفة.

وفي أيار 2024، وبناءً على توجيهات وزير الأمن حينها "يوآف غالانت"، جرى إلغاء تطبيق قانون "فك الارتباط" على ما تبقى من مناطق شمال الضفة. ولاحقًا أعلن جيش الاحتلال المنطقة "عسكرية مغلقة".

ورغم أن التسوية القانونية الكاملة” لهذه المستوطنات قد تمتد لسنوات، فإن القرار السياسي الأخير وضع الأساس لعودة تدريجية للمستوطنين، تحت حماية الجيش، على أن تُستكمل إجراءات “الشرعنة” لاحقًا، كما جرت العادة في الضفة الغربية.

وتُظهر المعطيات أن الكابينيت الإسرائيلي صادق منذ تشكيل الحكومة الحالية ثلاث مرات على تسوية بؤر استيطانية: في شباط/ فبراير 2023 جرى تنظيم تسع بؤر، وفي حزيران 2024 خمس بؤر إضافية، ثم في أيار 2025 صودق على تسوية 22 بؤرة. (İLKHA)