حذّرت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الاثنين، من تداعيات إجراءات إسرائيلية جديدة تتعلق بتسجيل المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه الخطوات من شأنها تعريض العمل الإنساني للخطر وحرمان مئات آلاف الفلسطينيين من الوصول إلى الرعاية الصحية المنقذة للحياة.

وقالت المنظمة، في بيان: "إن القواعد الإسرائيلية الجديدة لتسجيل المنظمات الدولية غير الحكومية قد تترك مئات آلاف الأشخاص في غزة دون القدرة على الحصول على الرعاية الصحية المنقذة للحياة بحلول عام 2026"، مشيرة إلى أن هذه المتطلبات تهدد بسحب تسجيل المنظمات اعتبارًا من الأول من يناير/كانون الثاني المقبل.

وحذّرت أطباء بلا حدود، من أن عدم الامتثال لهذه الإجراءات سيحول دون قدرة المنظمات، بما فيها المنظمة نفسها، على مواصلة تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

واعتبرت أن فقدان المنظمات الإنسانية المستقلة وذات الخبرة القدرة على الوصول إلى الفئات المحتاجة، في ظل الدمار الواسع الذي لحق بالنظام الصحي في قطاع غزة، يشكّل كارثة حقيقية.

ودعت المنظمة سلطات الاحتلال الصهيوني إلى ضمان تمكين المنظمات الدولية غير الحكومية من الحفاظ على استجابتها الإنسانية المستقلة وغير المتحيزة في غزة والاستمرار فيها، مؤكدة أن الاستجابة الإنسانية في القطاع مقيّدة أصلًا ولا تحتمل "المزيد من التفكيك".

ونقل البيان عن منسقة شؤون الطوارئ في غزة لدى أطباء بلا حدود، باسكال كواسار، قولها: "إن فرق المنظمة عالجت خلال العام الماضي مئات آلاف المرضى، ووفّرت مئات الملايين من لترات المياه، في وقت تسعى فيه إلى توسيع نطاق أنشطتها ودعم النظام الصحي الذي تعرّض لتدمير واسع في القطاع".

وأضافت: "إن فرق المنظمة قدّمت خلال عام 2025 نحو 800 ألف استشارة في العيادات الخارجية، وتعاملت مع أكثر من 100 ألف حالة إصابة بليغة".

وفي السياق ذاته، كانت صحيفة هآرتس العبرية قد كشفت، في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن إجراء إسرائيلي جديد أجبر عشرات المنظمات الإنسانية العاملة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة على وقف أنشطتها.

وأوضحت الصحيفة أن الإجراء يشدد شروط دخول المنظمات إلى غزة والضفة، ويُلزمها بتقديم تفاصيل موسعة عن موظفيها وعائلاتهم.

وبحسب هآرتس، فإن حكومة الاحتلال أقرت هذا الإجراء في مارس/آذار الماضي، بعد نقل صلاحية تسجيل المنظمات من وزارة الرفاه إلى وزارة الشتات الصهيونية برئاسة عميحاي شيكلي، القيادي في حزب الليكود.

ويلزم الإجراء المنظمات بتقديم عدد كبير من الوثائق، من بينها قوائم بجميع الموظفين الأجانب والفلسطينيين، إضافة إلى معلومات عن أفراد عائلاتهم.

وأضافت الصحيفة أن وزارة الشتات باتت تمتلك صلاحيات واسعة لرفض طلبات تسجيل المنظمات، بما في ذلك رفض أي منظمة يُشتبه بأنها "تنكر وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية" أو "تعمل على نزع الشرعية عنها"، وفق المعايير الإسرائيلية الجديدة.

ورغم دخول وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلا أن الوضع الإنساني في قطاع غزة ما يزال صعباً للغاية بسبب القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية. ويتنصل الاحتلال من الإيفاء بالتزاماته التي نصّ عليها اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بعدم إدخال الكميات المتفق عليها من تلك المساعدات، كما يخرق الاتفاق بتنفيذ هجمات أسفرت منذ سريان الاتفاق عن استشهاد 401 فلسطيني وإصابة 1108 آخرين. (İLKHA)