أعلن الاتحاد الأوروبي فتح تحقيق لتقييم مدى توافق الدعم الحكومي المزمع تقديمه لبناء مفاعلات نووية جديدة في جمهورية التشيك مع قواعد الاتحاد.

أعلنت المفوضية الأوروبية فتح تحقيق بشأن الدعم الذي تعتزم جمهورية التشيك تقديمه لبناء مفاعلين نوويين جديدين في منطقة دوكوفاني.

وذكرت المفوضية، في بيان، أنها كانت قد وافقت في أبريل/نيسان 2024 على تقديم دعم لبناء مفاعل نووي جديد في موقع المحطة الحالية في دوكوفاني، مشيرة إلى أن براغ قررت توسيع استثماراتها في الطاقة النووية بشكل أكبر بهدف تسريع جهود إزالة الكربون وسد الفجوة في إمدادات الكهرباء.

وأوضح البيان أن التشيك أخطرت الاتحاد الأوروبي في أكتوبر/تشرين الأول بخططها لدعم بناء وتشغيل وحدتين نوويتين جديدتين، تبلغ القدرة الإنتاجية لكل منهما نحو 976 ميغاواط، على أن تدخل الوحدتان الخدمة في عامي 2036 و2037.

وأضافت المفوضية أن الحكومة التشيكية تعتزم تقديم قروض حكومية منخفضة الفائدة تتراوح قيمتها بين 23 و30 مليار يورو لتمويل المشروع، إلى جانب إبرام عقد فروقات لمدة 40 عامًا لضمان إيرادات مستقرة للمحطة النووية، وإنشاء آلية لحماية الاستثمار من الآثار السلبية المحتملة للتغيرات السياسية.

وأكد البيان أن المفوضية الأوروبية تساورها شكوك بشأن مدى توافق حزمة الدعم المقترحة مع قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بالمساعدات الحكومية، ما دفعها إلى فتح تحقيق لتقييم تناسب الدعم وتأثيره المحتمل على المنافسة داخل السوق الأوروبية.

وتتولى المفوضية الأوروبية مسؤولية الإشراف على التزام الدول الأعضاء بقواعد تقديم الدعم الحكومي ضمن الاتحاد الأوروبي. (İLKHA)