حذّر الاتحاد الأوروبي من أنّ تهديد سلطات الاحتلال بمنع منظمات دولية غير حكومية من العمل في قطاع غزة سيحول دون وصول "مساعدات حيوية" إلى سكان القطاع المدمّر.

حذر الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، من أن منع سلطات الاحتلال 37 منظمة دولية من العمل في قطاع غزة سيحول دون وصول "مساعدات حيوية" إلى سكان القطاع المدمر.

وكتبت المفوّضة الأوروبية المعنية بالمساعدة الإنسانية حجة لحبيب على إكس: "كان الاتحاد الأوروبي واضحاً: لا يمكن تطبيق قانون تسجيل المنظمات بصيغته الحالية".

وجاء تصريح لحبيب بعدما أعلنت سلطات الاحتلال، أمس الثلاثاء، أنها ستمنع المنظمات الدولية من العمل في قطاع غزة عام 2026 إذا لم تُسلّم قائمة موظفيها الفلسطينيين بحلول، اليوم الأربعاء.

وقالت لحبيب: "قانون المساعدة الإنسانية الدولية لا يترك مجالاً للشك: يجب إيصال المساعدات إلى الذين يحتاجون إليها".

وكان أمام المنظمات مهلة حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر للتسجيل بموجب الإطار الجديد الذي تقول إسرائيل إنه يهدف إلى منع “الجهات المعادية أو الداعمة للإرهاب” من العمل في الأراضي الفلسطينية وليس لعرقلة المساعدات.

وأعلنت سلطات الاحتلال، الثلاثاء، أن المنظمات التي رفضت تقديم قائمة بأسماء موظفيها الفلسطينيين لاستبعاد أي صلة لهم بالإرهاب قد تلقت إشعاراً بإلغاء تراخيصها اعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير، مع إلزامها بوقف جميع أنشطتها بحلول الأول من آذار/مارس.

ولم تكشف سلطات الاحتلال عن عدد المنظمات التي تواجه الحظر، لكنها خصّت بالذكر منظمة "أطباء بلا حدود" بزعم عدم الامتثال للقواعد من خلال توظيفها شخصين قالت إنهما على صلة بفصائل فلسطينية.

وتُعد "أطباء بلا حدود" من أكبر الجهات الطبية العاملة في غزة، حيث تقدّم خدماتها لنحو نصف مليون شخص، إلى جانب توفير المياه والدعم المنقذ للحياة.

وأكدت المنظمة أن تعليق عملها سيؤدي إلى كارثة إنسانية في ظل تدمير شبه كامل للنظام الصحي في القطاع.

ورفضت حكومة الاحتلال في وقت سابق من هذا الشهر 14 طلباً من منظمات حتى 25 تشرين الثاني/نوفمبر.

وقالت منظمات: "إن القواعد الجديدة سيكون لها تأثير كبير على توزيع المساعدات في غزة"، مع تأكيد منظمات إنسانية أن كمية المساعدات التي تدخل غزة لا تزال غير كافية.

في حين نص اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على دخول 600 شاحنة يومياً، إلا أن عدد الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية إلى القطاع لا يزال يتراوح بين 100 إلى 300، وفق المنظمات والأمم المتحدة. (İLKHA)