زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب جنوب اليابان وتحذير من أمواج تسونامي
ضرب زلزال بلغت قوته 7.1 درجات منطقة كيوشو جنوب اليابان، ما دفع السلطات إلى إصدار تحذير من أمواج تسونامي ووقف حركة قطارات "شينكانسن"، فيما لم تُسجل حتى الآن خسائر بشرية أو مادية.
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالاً بلغت قوته 7.1 درجات على مقياس ريختر ضرب، اليوم، منطقة "كيوشو" جنوب البلاد.
وأوضحت الهيئة أن مركز الزلزال وقع في محافظة كوماموتو، مشيرة إلى إصدار تحذير من أمواج "تسونامي" قد يصل ارتفاعها إلى متر واحد على السواحل المتأثرة.
وأصدرت الحكومة اليابانية تحذيراً عاجلاً من الزلزال شمل محافظات "كوماموتو" و"ناغاساكي" و"كاغوشيما" و"فوكوكا" و"ساغا" و"أويتا" و"ميازاكي"، داعية السكان إلى توخي الحذر واتباع تعليمات السلامة.
ولم تعلن السلطات اليابانية، حتى الآن، تسجيل أي خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.
وفي أعقاب الهزة الأرضية، أكدت شركة "كيوشو للطاقة الكهربائية" عدم رصد أي خلل في محطتي "سينداي" و"غينكاي" النوويتين، فيما أعلنت شركة "جي آر كيوشو" تعليق حركة القطارات، بما في ذلك قطارات "شينكانسن" فائقة السرعة، كإجراء احترازي.
وتعد اليابان من أكثر دول العالم عرضة للزلازل، نظراً لوقوعها على حزام النار في المحيط الهادئ، الذي يشهد نشاطاً زلزالياً وبركانياً كثيفاً، وتستحوذ البلاد على نحو 20 بالمئة من الزلازل التي تبلغ قوتها 6 درجات أو أكثر على مستوى العالم. (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
نفذت جمعية صرخة المودعين تحركاً احتجاجياً استهدف عدداً من المصارف في منطقة حرش ثابت – سن الفيل شرق العاصمة اللبنانية بيروت، للمطالبة باستعادة أموال المودعين والضغط على القطاع المصرفي.
أفادت السلطات اليابانية بوجود أشخاص عالقين تحت الأنقاض إثر انفجار وقع في مركز تجاري بمدينة كوماموتو جنوب غربي البلاد، عقب زلزال بلغت قوته 7.1 درجات.
أعلنت حركة حماس أن وفدها المفاوض يتوجه اليوم الثلاثاء إلى العاصمة المصرية القاهرة لاستكمال المفاوضات حول تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى إنهاء الوجود العسكري الصهيوني في جنوب لبنان، والسماح للمدنيين الذين نزحوا بسبب الحرب بالعودة بأمان إلى منازلهم، محذراً من أن عمليات هدم المنازل قد تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني.