تواصلت ردود الفعل السياسية في العراق عقب الهجمات التي استهدفت مواقع تابعة لـ"الحشد الشعبي"، وسط مطالب بعقد جلسة برلمانية طارئة والتحقيق في ملابسات الهجمات، في وقت تبادل فيه قادة سياسيون الانتقادات بشأن انتشار السلاح خارج إطار الدولة.

شهد العراق تصاعدًا في الجدل السياسي عقب الهجمات التي استهدفت مواقع تابعة لـ"الحشد الشعبي"، والتي نُسبت إلى عملية مشتركة بين الولايات المتحدة والسعودية، بحسب ما أوردته مصادر إعلامية، وسط مطالبات بمساءلة الحكومة وفتح تحقيق شامل في ملابسات الهجمات.

وانتقد زعيم التيار الصدري "مقتدى الصدر" استمرار وجود السلاح خارج إطار الدولة، معتبرًا أن أنشطة الفصائل المسلحة أسهمت في سقوط قتلى من عناصر "الحشد الشعبي" والقوات الأمنية، داعيًا إلى حصر السلاح بيد الدولة.

كما انتقد "الصدر" ما وصفه بالتصرفات الفردية وغير المسؤولة لبعض الفصائل المسلحة، مؤكدًا أنها تلحق الضرر بالمؤسسات الأمنية وتفاقم حالة عدم الاستقرار.

من جانبه، قال السياسي العراقي "خميس الخنجر" إن الفصائل المسلحة لم تعد تمثل قضية داخلية فحسب، بل أصبحت تشكل تهديدًا إقليميًا، مشيرًا إلى امتلاكها طائرات مسيرة وصواريخ بعيدة المدى، وعدم التزامها بسلطة الدولة أو بالقانون الدولي، على حد تعبيره.

وأضاف "الخنجر" أن هذه الجماعات باتت تهدد سيادة العراق وأمنه واقتصاده، فضلًا عن أمن الدول المجاورة، معلنًا دعمه للإجراءات التي تتخذها حكومة رئيس الوزراء "علي الزيدي" لنزع سلاح الفصائل.

في المقابل، منحت فصائل تنضوي تحت ما يسمى "ائتلاف المقاومة الإسلامية" الحكومة العراقية مهلة حتى السابع من أغسطس لإثبات قدرتها على حماية سيادة البلاد، ملوحة بالرد على الولايات المتحدة، ومشيرة إلى أن المصالح الأمريكية في السعودية قد تصبح هدفًا في حال توافرت الظروف المناسبة، وفق بيانها.

من جهته، عقد "الإطار التنسيقي" الشيعي اجتماعًا طارئًا برئاسة رئيس الوزراء "علي الزيدي"، أدان خلاله الهجمات على مواقع "الحشد الشعبي"، واعتبرها انتهاكًا لسيادة العراق، محذرًا من أن استمرارها قد يؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة.

وعلى الصعيد البرلماني، طالب تحالف "صادقون" بعقد جلسة استثنائية خلال 48 ساعة لمناقشة الهجمات، داعيًا إلى استدعاء رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية، ومستشار الأمن القومي، ورئيس هيئة "الحشد الشعبي"، ورئيس جهاز المخابرات، لتقديم إحاطة رسمية حول الحادثة.

كما دعا التحالف إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية مشتركة، ووضع جدول زمني لانسحاب القوات الأجنبية من العراق، وتعزيز قدرات الدفاع الجوي، وإحالة القضية إلى مجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية المختصة. (İLKHA)