تراجع وزير الأمن القومي الصهيوني المتطرف "إيتمار بن غفير" عن الترويج لمشروع مثير للجدل يقضي بحفر خنادق مملوءة بالتماسيح حول السجون التي تحتجز أسرى فلسطينيين، خشية أن تؤدي الخطة إلى الإضرار بحملته الانتخابية والتسبب في خسارة حزبه أصواتًا.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن زعيم حزب القوة اليهودية، الذي سبق أن تفاخر بمقترح إحاطة السجون التي تضم أسرى فلسطينيين بخنادق تحتوي على تماسيح، بات يخشى من انعكاسات المشروع على صورته الانتخابية، خصوصًا مع احتمال اعتباره خطوة استعراضية وغير جادة.

وبحسب الصحيفة، أصدر "بن غفير" تعليمات إلى فريق حملته بعدم إبراز المشروع خلال الفترة المقبلة، قائلًا: "لا تبرزوا هذه الخطة"، خشية أن تتحول إلى عبء سياسي عليه خلال الانتخابات.

وكان "بن غفير" قد طرح، في كانون الأول 2025، فكرة إقامة خنادق تحيط بها التماسيح حول السجون التي تحتجز أسرى فلسطينيين، في إطار مقترحات لتعزيز الإجراءات الأمنية في محيط السجون.

وفي 3 آب 2026، أصدرت المحكمة المركزية في القدس قرارًا بوقف خطة حكومية مثيرة للجدل تقضي بوضع تماسيح في محيط سجن كتسيعوت جنوب الاحتلال الصهيوني، وذلك إلى حين إجراء مزيد من المراجعة القانونية للمشروع على خلفية اعتبارات تتعلق بحقوق الحيوانات.

وجاء قرار المحكمة عقب التماس طارئ قدمته منظمة "دعوا الحيوانات تعيش" المعنية بحقوق الحيوان، اعتراضًا على الخطة الحكومية.

تصاعد الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين

وتزامن طرح هذه الإجراءات مع تصاعد الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الصهيونية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بحسب منظمات حقوقية فلسطينية وصهيونية.

وتشير معطيات صادرة عن مؤسسات حقوقية فلسطينية وصهيونية إلى وجود أكثر من 9 آلاف و600 أسير فلسطيني في السجون الصهيونية، بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى 3 آلاف و532 معتقلًا إداريًا.

وقالت المؤسسات إن الأسرى يتعرضون لانتهاكات تشمل التعذيب والتجويع والحرمان من الرعاية الطبية، مشيرةً إلى وفاة عشرات الفلسطينيين داخل السجون نتيجة هذه الظروف والانتهاكات. (İLKHA)