وافقت الحكومة الألمانية على تصدير معدات عسكرية إلى الاحتلال بقيمة تقارب 800 مليون يورو خلال الأشهر الستة الأولى من العام، وذلك بعد رفع القيود الجزئية التي كانت مفروضة على صادرات الأسلحة إلى تل أبيب.

وذكرت مجلة "دير شبيغل"، نقلاً عن رد وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية على سؤال تقدمت به كتلة حزب اليسار "دي لينكه" في البرلمان، أن الحكومة أصدرت تراخيص لشركات الصناعات الدفاعية الألمانية لتوريد معدات عسكرية إلى الاحتلال الصهيوني بقيمة إجمالية بلغت نحو 800 مليون يورو بين كانون الثاني وحزيران، وذلك عقب رفع قيود التصدير في 24 تشرين الثاني 2025.

وتجاوزت قيمة التراخيص التي مُنحت للاحتلال الصهيوني خلال النصف الأول من العام إجمالي الصادرات العسكرية المرخصة لها طوال عام 2025، فيما شكلت المشاريع الدفاعية واسعة النطاق العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع.

وبلغت قيمة التراخيص التي أُقرت خلال الربع الثاني من العام 735.8 مليون يورو، استحوذ مشروع في المجال البحري على نحو 67 بالمئة منها.

وفي هذا الإطار، غادرت الغواصة "INS Drakon"، التي بنتها شركة بناء السفن الألمانية "تيسن كروب مارين سيستمز" (TKMS) والمزودة بنظام دفع مستقل عن الهواء، حوض بناء السفن في مدينة كيل متجهة إلى الاحتلال الصهيوني.

وشملت نحو 21 بالمئة من التراخيص مشاريع مشتركة بين شركات ألمانية وصهيونية، أُنجزت بما يتوافق مع المصالح الاستراتيجية للقوات المسلحة الألمانية "بوندسفير"، أما بقية التراخيص فتعلقت بتوريد معدات عسكرية من بينها الأسلحة الخفيفة والذخائر والمتفجرات والطائرات المسيّرة.

رفع القيود المؤقتة يسرّع صادرات الأسلحة

وكان المستشار الألماني "فريدريش ميرتس" قد أعلن في 8 آب 2025 تعليق صادرات الأسلحة التي يمكن استخدامها في قطاع غزة، عقب قرار إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية في القطاع.

واستمر التعليق نحو ثلاثة أشهر ونصف، قبل أن تقرر الحكومة الألمانية رفعه في 24 تشرين الثاني من العام نفسه.

وربطت "دير شبيغل" الزيادة الكبيرة في صادرات الأسلحة الألمانية إلى الاحتلال الصهيوني بإلغاء القيود المؤقتة التي كانت قد فرضت خلال الفترة السابقة.

المعارضة تتهم الحكومة بازدواجية المعايير

وأثار استمرار الحكومة الألمانية في زيادة صادرات الأسلحة إلى الاحتلال انتقادات سياسية داخل البلاد، حيث اتهمت المتحدثة باسم حزب اليسار للشؤون الدولية "ليا رايسنر" حكومة برلين باتباع ما وصفته بـ"ازدواجية معايير بلا حدود".

وذكّرت رايسنر بإدانة الحكومة الألمانية تصريحات وزير الأمن القومي الصهيوني اليميني المتطرف "إيتمار بن غفير" التي استهدفت المدنيين في قطاع غزة، معتبرة أن استمرار زيادة الدعم العسكري للاحتلال خلف الكواليس، بالتزامن مع هذه الإدانات، يمثل تناقضاً في موقف برلين.

وجدد حزب اليسار مطالبته الحكومة الفيدرالية بوقف صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الاحتلال الصهيوني بشكل فوري وكامل.

وبلغت قيمة مبيعات ألمانيا من الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الاحتلال الصهيوني 327 مليون يورو عام 2023، و161.1 مليون يورو عام 2024، و260 مليون يورو عام 2025، بعدما قفزت الصادرات الألمانية إلى الاحتلال الصهيوني عام 2023 بنحو عشرة أضعاف مقارنة بالعام السابق.  

وتحافظ الحكومة الألمانية منذ سنوات على موقف داعم للاحتلال، فيما يعزو مسؤولون سياسيون ألمان هذا الدعم إلى ما يعتبرونه مسؤولية تاريخية تجاه الاحتلال ناجمة عن ماضي ألمانيا النازي ومحرقة اليهود.

وتُتخذ قرارات منح تراخيص تصدير الأسلحة في ألمانيا بعد تقييم مشترك تجريه وزارة الاقتصاد وحماية المناخ، ووزارة الخارجية، والمكتب الاتحادي للشؤون الاقتصادية والرقابة على الصادرات.

وفي الحالات الاستراتيجية والحساسة، يعود القرار النهائي إلى مجلس الأمن الاتحادي الذي يضم المستشار والوزراء المعنيين.

ولا تكشف الحكومة الألمانية عن معلومات تتعلق بالشحنات غير المباشرة التي تصل إلى الاحتلال عبر دول ثالثة. (İLKHA)