مادورو يطلب من القضاء الأميركي إسقاط التهم الموجهة إليه
طلب الرئيس الفنزويلي السابق "نيكولاس مادورو" من قاضٍ أميركي إسقاط التهم الموجهة إليه، مؤكداً تمتعه بالحصانة بصفته رئيس دولة ذات سيادة، ورافضاً المثول أمام القضاء الأميركي على خلفية الاتهامات الموجهة ضده.
وقال "مادورو"، في مذكرة قدمها محاميه إلى المحكمة، إن القضاء الأميركي لا يملك الاختصاص لمحاكمته، مطالباً برفض لائحة الاتهام المرفوعة بحقه.
وأكدت المذكرة أن مادورو يتمتع بحصانة رئيس الدولة، إلى جانب الحصانة المتعلقة بالأفعال التي نفذها أثناء ممارسة مهامه الرسمية، مشيرة إلى أنه يواجه اتهامات وصفها بأنها لا تستند إلى أساس، وأنه "يرفضها بشدة".
وكان "مادورو" قد نفى في وقت سابق جميع التهم الموجهة إليه أمام محكمة اتحادية في مانهاتن، بعد أن ألقت القوات الأميركية القبض عليه خلال مداهمة نفذتها في فنزويلا مطلع كانون الثاني. وتشمل القضية اتهامات تتعلق بتهريب المخدرات وحيازة أو استخدام أسلحة نارية، وفق لائحة الاتهام الأميركية.
وفي حال رفضت المحكمة طلب إسقاط القضية، فمن المقرر أن تبدأ محاكمة مادورو في الأول من حزيران 2027. (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
اتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، الاحتلال الصهيوني بارتكاب انتهاك جديد لاتفاق وقف إطلاق النار، عقب إعلانه تنفيذ عملية عسكرية وسط قطاع غزة، وتوغل آلياته غرب ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، بالتزامن مع إجبار سكان شمال شرق مخيم النصيرات على إخلاء منازلهم تحت وطأة التهديد.
أعلن الجيش الأردني سقوط مروحية عسكرية من طراز "بلاك هوك" أثناء مشاركتها في تدريب عسكري، مشيراً إلى أن الفرق المختصة باشرت التعامل مع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة، دون الكشف عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية.
مددت محكمة صهيونية في بئر السبع اعتقال الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، ستة أشهر إضافية، رغم احتجازه منذ ديسمبر/كانون الأول 2024 دون توجيه تهمة أو عرضه للمحاكمة، وذلك على الرغم من تدهور حالته الصحية والمخاوف بشأن ظروف احتجازه.
أقرّ البرلمان الإيطالي نهائياً تشريعاً لمكافحة معاداة السامية، يتضمن اعتماد تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة (IHRA)، وسط انتقادات وتحذيرات من أن يؤدي تطبيقه إلى التضييق على حرية التعبير وتجريم الانتقادات السياسية الموجّهة إلى الاحتلال الصهيوني، ولا سيما بشأن جرائمه في قطاع غزة.