يحذر الأستاذ عبد الله أصلان من تفشي الغش والتقليد في المنتجات الغذائية بتركيا، وسط انتقادات لضعف العقوبات الرادعة بحق المتلاعبين بصحة المستهلكين، كما ويدعو إلى تشديد العقوبات على المخالفات التي تهدد الصحة العامة، مقابل اعتماد إجراءات أكثر عدالة وتدرجا في التعامل مع المخالفات البسيطة لصغار التجار.

بات الغش والتقليد في المنتجات الغذائية ظاهرة تكاد تصبح أمرا اعتياديا، ويبدو أن الأرباح التي يجنيها المتاجرون بصحة الناس تفوق بكثير قيمة العقوبات المفروضة عليهم، وإلا لكانت إجراءات التشهير بالمخالفين والغرامات المالية كافية لردعهم.

وكما هو معروف، فإن الغش في المواد الغذائية يعني إنتاجها بصورة تخالف التشريعات المعمول بها أو طبيعتها ومكوناتها الأصلية، سواء بإضافة مواد رخيصة أو غريبة إلى المنتج، أو تقليل نسبة أحد مكوناته الأساسية ذات القيمة العالية، مثل الدهون أو الحليب، ومن أمثلة ذلك خلط زيت الزيتون بزيوت البذور، أو إضافة الماء والنشا إلى الحليب، أو خلط العسل بشراب الغلوكوز.

أما التقليد، فيتمثل في تقديم منتج غذائي بمظهر أو ملصق أو عبوة توحي بأنه منتج آخر، أو أنه يتمتع بمواصفات لا يمتلكها فعليا، بهدف تضليل المستهلك، ومن أمثلته استخدام بذور دوار الشمس والملونات الغذائية في حلوى البقلاوة وتسويقها على أنها تحتوي على الفستق الحلبي، أو استخدام الزيوت النباتية في صناعة الجبن مع عرضه للمستهلك باعتباره جبنا طبيعيا.

وفي الوقت الذي تتوالى فيه قوائم المخالفين التي تنشرها وزارة الزراعة والغابات التركية بصورة دورية، يبدو أن هذه الإعلانات فقدت قيمتها الخبرية، حتى إن ردود الفعل تجاهها تكاد تكون قد اختفت،

غير أن القضية بالغة الخطورة، نظرا إلى ما تنطوي عليه من تهديد لصحة الإنسان، فضلا عن مساسها بالمعتقدات الدينية للمستهلكين.

وتكشف القوائم المنشورة عن مخالفات متعددة، تشمل العثور على لحوم الخيول والحمير والخنازير في بعض المنتجات، إلى جانب مواد أخرى لا يفترض أن تدخل في تركيبها.

وأثار غياب العقوبات الرادعة بحق من يقدمون للمجتمع المسلم أغذية محرمة شرعا حالة من القلق الواسع، في ظل استمرار هذه الممارسات دون إجراءات تبدو كافية لوضع حد لها.

وفي المقابل، تبرز قضية أخرى تتعلق بالغرامات المالية الكبيرة التي يتعرض لها صغار التجار، ولا سيما خلال الفترة الأخيرة، وسط ادعاءات بأن بعضها يفرض بسبب مخالفات بسيطة لا تستدعي مثل هذه العقوبات.

فبحسب ما يتردد، يتعرض بعض أصحاب المحال التجارية لغرامات باهظة بسبب وضع بضائع إضافية على الأرصفة، أو العثور على أعقاب سجائر في حاويات القمامة التابعة للمطاعم، وهي عقوبات يصفها التجار بأنها مرتفعة إلى حد يثقل كاهلهم ويهدد قدرتهم على الاستمرار في العمل.

ولا تتوقف آثار هذه الغرامات عند أصحاب المحال، بل تمتد إلى المستهلكين، إذ يلجأ بعض التجار إلى تحميل تكاليفها على أسعار السلع والخدمات، وهكذا قد يجد المواطن نفسه مضطرا إلى دفع سعر أعلى مقابل الخدمة نفسها التي حصل عليها في اليوم السابق، وهو ما يعزوه بعض التجار إلى الغرامات الضخمة المفروضة، بحسب وصفهم، لأسباب واهية.

ومن هنا، تبرز ضرورة اعتماد نهج أكثر عدالة وتناسبا في تطبيق العقوبات، فلا يجوز المساواة بين من يتلاعب بمكونات المنتجات الغذائية ويعرض صحة الناس للخطر، وبين صاحب متجر يخالف أحد الأنظمة الإدارية بوضع إعلان على واجهة محله.

فالأول يرتكب مخالفة تمس سلامة الإنسان بصورة مباشرة، بينما يرتكب الثاني مخالفة تنظيمية أقل خطورة، وهو فارق ينبغي أخذه في الاعتبار عند تحديد العقوبات وتطبيقها.

وخلاصة القول، إن قضية الغش والتقليد في المنتجات الغذائية تستدعي تعاملا أكثر جدية وحزما، بما يضمن عدم التساهل مع المتلاعبين بصحة المستهلكين وفرض عقوبات رادعة بحقهم.

وفي المقابل، ينبغي التعامل مع المخالفات البسيطة التي يرتكبها صغار التجار بمنهج أكثر تدرجا، يبدأ بالتحذيرات الجادة وإتاحة الفرصة لتصحيح الأخطاء، بدلا من اللجوء المباشر إلى غرامات مالية باهظة. (İLKHA)