شهدت النرويج فرض قيوداً على استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في المدارس، إذ حدّت من استخدامه في الصفوف من الأول إلى السابع، قبل أن تتجه مدينة نيويورك بعد أشهر إلى اتخاذ إجراءات مماثلة، في ظل تزايد الجدل حول تأثير هذه التقنيات في التعليم.

وحذّر رئيس الوزراء النرويجي يوناس غير ستوره من أن الاعتماد المفرط على هذه التقنيات قد يدفع الأطفال إلى تجاوز مراحل أساسية في اكتساب مهارات القراءة والكتابة والحساب، ما يثير تساؤلات بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي في تطورهم التعليمي.

في المقابل، تبنت إيطاليا مقاربة أقل تشدداً، إذ أقرّت بموجب القانون رقم 132 لعام 2025 اشتراط موافقة الوالدين على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي من قبل الأطفال دون سن الرابعة عشرة، بما يعكس توجهاً تنظيمياً يقوم على الرقابة الأسرية بدلاً من الحظر المباشر.

وعلى المستوى الأوروبي، يضع قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي قطاع التعليم ضمن المجالات ذات المخاطر المرتفعة، إلا أن هذا التصنيف ينطبق أساساً على الأنظمة التي تستخدمها المؤسسات التعليمية، ولا يشمل بالضرورة أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي يلجأ إليها الطلاب بصورة فردية لإنجاز واجباتهم الدراسية.

أما في الولايات المتحدة، فقد اتجهت مدينة نيويورك إلى تشديد الرقابة على استخدام الذكاء الاصطناعي في المدارس، معلنة تعليق استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي للطلاب لمدة عام، بدءاً من مرحلة «2-K» وحتى الصف الثامن، في إجراء يشمل نحو 600 ألف تلميذ.

وشملت الإجراءات أيضاً تعطيل خصائص الذكاء الاصطناعي في عشرات البرامج التعليمية، إلى جانب حظر استخدام روبوتات المحادثة المعتمدة على هذه التقنيات في مختلف المراحل الدراسية.

وبموجب القيود الجديدة، يقتصر استخدام الذكاء الاصطناعي على المعلمين في بعض المهام، ولا سيما إعداد الدروس والمواد التعليمية، بينما تُترك المرحلة الثانوية أمام استخدام أكثر مرونة من خلال برامج تجريبية محدودة. (İLKHA)