أقرت محكمة التعقيب في تونس أحكاماً بالسجن بحق عدد من أبرز قادة المعارضة ومحامين ورجال أعمال، تراوحت مدتها بين 5 و45 عاماً، في قضية تتعلق باتهامات بالتآمر على أمن الدولة.

أعادت أحكام السجن المشددة الصادرة بحق شخصيات سياسية وحقوقية بارزة في تونس ملف "التآمر على أمن الدولة" إلى واجهة المشهد، بعدما أيدت محكمة التعقيب العقوبات الصادرة بحق عدد من المتهمين في القضية.

ويضم الملف نحو 40 شخصاً، بينهم رئيس الحزب الجمهوري عصام الشابي، والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، وأستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، والمسؤول السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، ورجل الأعمال كمال الطيف.

وتعود القضية إلى توقيفات نفذتها السلطات التونسية عام 2023، على خلفية اتهامات شملت التآمر على أمن الدولة بشقيه الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي، ومحاولة تغيير هيئة الدولة، إضافة إلى قضايا أخرى مرتبطة بالإرهاب والفساد المالي.

وكانت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب في محكمة الاستئناف قد أصدرت، في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أحكاماً بالسجن تراوحت بين 5 و45 عاماً، مع النفاذ العاجل، إلى جانب عقوبات أخرى شملت مصادرة الممتلكات والخضوع للمراقبة الإدارية.

وأثار الملف منذ بدايته انقساماً سياسياً وحقوقياً واسعاً، إذ تتمسك هيئة الدفاع وعائلات المتهمين بأن القضية تفتقر إلى أدلة كافية، وتنتقد ظروف المحاكمة والإجراءات المتبعة، فيما تصف الملاحقات بأنها ذات دوافع سياسية وكيدية.

وفي المقابل، يرفض الرئيس التونسي قيس سعيد هذه الانتقادات، ويتمسك باستقلال القضاء، مؤكداً أن المتهمين تتم ملاحقتهم على خلفية أفعال ووقائع يعتبرها القانون جرائم، من بينها التآمر على أمن الدولة والتخابر مع جهات أجنبية. (İLKHA)