قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز: "إنه لا توجد حتى الآن أدلة ملموسة تثبت أن السلطات المغربية خططت أو نظمت عملية الهجرة الجماعية التي شهدتها مدينة سبتة في شمال أفريقيا"، والتي أسفرت عن مقتل 141 شخصًا، وفق ما أعلنته الحكومة الإسبانية.

أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أمام البرلمان، أن الحكومة الإسبانية لا تملك أي أدلة موثوقة تثبت أن المغرب خطط أو نفذ عملية العبور الجماعي إلى مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية في شمال أفريقيا.

وقال سانشيز: "إن أي جهة، سواء الأجهزة الدبلوماسية أو المفوضية الأوروبية أو أي منظمة دولية، لم تقدم للحكومة الإسبانية "دليلًا متينًا" يثبت أن المغرب خطط للعملية أو نفذها".

وبذلك، أوضح رئيس الوزراء الإسباني أن مدريد تتجنب توجيه اتهامات مباشرة إلى الرباط استنادًا إلى مزاعم لم يتم التحقق منها حتى الآن.

في المقابل، أشار سانشيز إلى أن قوات الدرك المغربية سمحت، في 30 يوليو/تموز، بعمليات عبور الحدود لنحو 10 ساعات، في وقت تصاعدت فيه محاولات المهاجرين الوصول إلى سبتة.

وكانت الحكومة الإسبانية قد أشارت في وقت سابق إلى وجود تساؤلات بشأن خلفيات الأزمة، لافتة إلى أن العملية تأججت بفعل حملة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي نهاية يوليو/تموز، حاول نحو 72 ألف مهاجر الوصول إلى سبتة عبر السباحة وتسلق الحواجز وتجاوز الحدود، ما أدى إلى أزمة إنسانية وإدارية حادة في المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 84 ألف نسمة فقط.

وعاد معظم المهاجرين إلى المغرب أو أُعيدوا عبر الحدود خلال أيام، بينما بقي نحو 5 آلاف شخص في المدينة، بينهم قرابة 1200 طفل، وفق المعطيات المعلنة.

وأعلنت الحكومة الإسبانية أن 141 شخصًا لقوا حتفهم خلال محاولات العبور، من دون أن تقدم تفاصيل دقيقة حول الطريقة التي تم بها تحديد عدد الضحايا.

وفي ظل تعدد الروايات بشأن أسباب الأزمة، اتبعت مدريد نهجًا دبلوماسيًا حذرًا لتجنب زيادة التوتر في علاقاتها مع الرباط. إلا أن الحكومة الإسبانية استدعت السفير المغربي في مدريد إلى وزارة الخارجية، عقب تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها وزيرَان مغربيان بشأن تبعية سبتة ومليلية للسيادة الإسبانية.

وشدد سانشيز على أن سبتة ومليلية تمثلان الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع القارة الأفريقية، مؤكدًا أن أي نقاش بشأن وضعهما "غير مقبول" بالنسبة إلى مدريد.

كما أعلن رئيس الوزراء الإسباني أن تقارير مهمة تتعلق باختراق الحدود في سبتة ستُنشر أمام الرأي العام، من دون تحديد موعد نشرها أو طبيعة التفاصيل التي ستتضمنها.

وتواجه الحكومة الإسبانية، في الوقت نفسه، ضغوطًا سياسية متزايدة داخليًا، بينما تواصل العمل لكشف جميع ملابسات أزمة سبتة وإعادة تقييم التعاون مع المغرب في مجال أمن الحدود. (İLKHA)