أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن العمليات العسكرية التي نفذها الاحتلال الصهيوني العام الماضي في ثلاثة مخيمات للاجئين بالضفة الغربية المحتلة انتهكت القانون الدولي، وأدت إلى تهجير سكان المخيمات الثلاثة بالكامل.

وأوضح تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن الهجمات التي شنها الاحتلال في مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم خلال كانون الثاني وشباط 2025، تسببت في نزوح جميع سكانها، فيما لا يزال الفلسطينيون المهجّرون ممنوعين من العودة إلى منازلهم.

وأشار التقرير إلى أن الطريقة التي جرى بها تهجير الفلسطينيين، إلى جانب استمرار منعهم من العودة، تشير إلى أن العمليات العسكرية استهدفت إبعاد أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين عن المنطقة.

وذكر التقرير أن قوات الاحتلال، خلال عملياتها في المخيمات الثلاثة، داهمت المنازل واحدًا تلو الآخر وأجبرت السكان على مغادرتها، فيما أسفرت الهجمات عن استشهاد مدنيين، وتدمير مئات المنازل، وإلحاق أضرار بالطرق والبنية التحتية، فضلًا عن قطع خدمات المياه والكهرباء.

وأكدت المفوضية أن كامل السكان المقيمين في المخيمات الثلاثة تعرضوا للتهجير القسري.

وبحسب التقرير، فقد تعرضت 52% من مباني مخيم جنين للدمار أو الأضرار حتى تشرين الأول 2025، مقابل 48% من مباني مخيم نور شمس و36% من مباني مخيم طولكرم، نتيجة هجمات قوات الاحتلال.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان "فولكر تورك" إن طريقة تنفيذ العملية العسكرية الصهيونية المعروفة باسم "السور الحديدي" تكشف، بحسب تقييمه، عن هدف يتجاوز العمليات العسكرية المعلنة.

وأضاف "تورك": "إن الطريقة التي نُفذت بها عملية السور الحديدي تشير إلى أن الهدف كان تهجير أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين وإفساح المجال أمام مزيد من المستوطنات الصهيونية غير القانونية، وهو ما يمثل انتهاكًا إضافيًا للقانون الدولي".

وأشار التقرير إلى أن قوات الاحتلال قتلت خلال الفترة التي شملتها الدراسة 102 فلسطينيًا، بينهم 21 طفلًا، في سياق العمليات العسكرية والانتهاكات التي شهدتها الضفة الغربية المحتلة. (İLKHA)