رفضت طهران الاتهامات الواردة في البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب، معتبرة أن الأولى بالدول العربية توجيه جهودها لدعم الشعب الفلسطيني ومواجهة الاحتلال الصهيوني وتوسعه، بدلًا من توجيه اتهامات لا أساس لها ضد إيران.

وقالت الوزارة إن الاحتلال الصهيوني، باعتباره المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار وانعدام الأمن في منطقة غرب آسيا، يواصل تنفيذ الهجمات العسكرية وارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب في فلسطين ولبنان وسوريا المحتلة، إلى جانب دول عربية وإسلامية أخرى.

وأضافت أن إصرار بعض الدول الأعضاء في الجامعة العربية على توجيه اتهامات لا أساس لها إلى إيران، بدلًا من التركيز على دعم الشعب الفلسطيني والتصدي لسياسات الاحتلال الصهيوني والتوسع، لا يستند إلى أي مبرر.

وأكدت طهران تمسكها بسياسة حسن الجوار، مشددة على أهمية تعزيز التقارب بين دول المنطقة والابتعاد عن المواقف التي تؤدي إلى الانقسام والتوتر.

وفيما يتعلق بالجزر الثلاث، جددت وزارة الخارجية الإيرانية تأكيد سيادتها الكاملة على أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، معتبرة إياها أجزاء لا تتجزأ من الأراضي الإيرانية.

وأدانت الوزارة أي مطالبات إقليمية بهذه الجزر، مؤكدة أن سيادة إيران عليها تستند إلى السجلات التاريخية والممارسة المتواصلة للصلاحيات السيادية، فضلًا عن المبادئ المعترف بها في القانون الدولي.

وشددت على أن تكرار ما وصفته بالادعاءات الباطلة في البيانات السياسية لن يغير بأي شكل من الأشكال الحقائق الجغرافية والتاريخية والقانونية المتعلقة بالجزر الثلاث.

كما رفضت وزارة الخارجية الإيرانية بشكل كامل الاتهامات الموجهة إلى طهران بشأن التدخل في الشؤون الداخلية لليمن، مؤكدة ضرورة الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه.

وأشارت إلى أن إيران دعمت باستمرار الحوار اليمني-اليمني على أساس خارطة الطريق المتفق عليها، باعتباره سبيلًا لمعالجة القضايا الداخلية في البلاد.

وفي ما يتعلق بالملاحة في مضيق هرمز، أكدت الخارجية الإيرانية أن طهران تولي أهمية مستمرة لأمن الملاحة في المضيق، معتبرة أن حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الممرات البحرية في المنطقة جاءت، بحسب موقفها، نتيجة مباشرة للهجمات العسكرية الأميركية والصهيونية.

وأضافت أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتخذ الإجراءات الدفاعية التي تراها ضرورية لحماية أمنها ومصالحها الوطنية، مع التأكيد على التزامها بالقانون الدولي.

ودعت طهران إلى ضمان أمن منطقة الخليج وبحر عُمان من خلال التعاون بين الدول المطلة عليهما، بعيدًا عن تدخل القوى الأجنبية، مؤكدة استعدادها لمواصلة الحوار والتعاون مع دول المنطقة بهدف تعزيز الثقة المتبادلة، وتحقيق أمن مستدام لجميع دول المنطقة، ودعم التنمية الاقتصادية في غرب آسيا. (İLKHA)