قال رئيس دولة فلسطين "محمود عباس" إن الفلسطينيين يواجهون تصعيدًا خطيرًا من جانب حكومة الاحتلال الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، إلى جانب ضغوط تهدف إلى إجبارهم على الهجرة وترك أراضيهم.

 جاء ذلك في كلمة ألقاها "عباس" خلال افتتاح الجلسة الأولى للمجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، حيث تناول خلالها الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

 وقال "عباس": "نواجه في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تصعيدًا خطيرًا من حكومة الاحتلال الإسرائيلية اليمينية المتطرفة"، موضحًا أن ذلك يتمثل في توسيع المستوطنات، واعتداءات المستوطنين الإسرائيليين الذين يستولون على الأراضي الفلسطينية، ومصادرة الأراضي والمراعي، وهدم المنازل، وإقامة الحواجز العسكرية التي تفصل المدن والقرى عن بعضها.

 وأضاف أن هذه الممارسات تزيد من صعوبة الحياة الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين.

 وأشار "عباس" إلى أن إسرائيل تحتجز أكثر من 6 مليارات دولار من الأموال الفلسطينية، مؤكدًا أن ذلك يأتي ضمن سياسة تهدف إلى إضعاف قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود والبقاء، ودفعه إلى الهجرة.

 وأوضح أن القيادة الفلسطينية تواصل اتصالاتها مع مختلف الأطراف من أجل الإفراج عن الأموال المحتجزة، ووقف الأنشطة الاستيطانية والإجراءات أحادية الجانب، والحفاظ على حل الدولتين، داعيًا إلى اتخاذ خطوات ملموسة في هذا الاتجاه.

عباس يحذر من مخطط الاستيطان في منطقة E1

 وحذر "عباس" كذلك من مشروع الاستيطان الإسرائيلي المزمع تنفيذه في منطقة E1 الواقعة شرقي القدس المحتلة.

 وقال إن المشروع يهدف إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، الأمر الذي من شأنه إضعاف إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات تواصل جغرافي.

 وأوضح "عباس" أن مشروع E1 يتضمن ربط مستوطنة "معاليه أدوميم" الإسرائيلية بمدينة القدس، ومصادرة أراضٍ فلسطينية لإقامة وحدات استيطانية جديدة تضم نحو 3400 مسكن.

  دعوة إلى وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من غزة

 وتطرق "عباس" إلى الأوضاع في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن معاناة الفلسطينيين لا تزال مستمرة، رغم دعم خطة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، والتفاهمات المتعلقة بتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة.

 وقال إن نحو عام مر على صدور قرار مجلس الأمن، دون تحقيق التقدم المطلوب بشأن وقف إطلاق النار بشكل دائم، والتعافي وإعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال الصهيوني تواصل هجماتها وتعميق احتلالها لقطاع غزة، فيما تصل المساعدات الإنسانية إلى القطاع بصعوبة.

 وطالب "عباس" بالتنفيذ "الفوري والكامل" للمرحلة الثانية من خطة "ترامب" الخاصة بغزة.

 ودعا في هذا السياق إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية بشكل كامل من قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والبدء بعملية التعافي وإعادة الإعمار، وتمكين المؤسسات الفلسطينية من أداء مسؤولياتها في القطاع.

 وأكد "عباس" دعم الجهود الدولية الرامية إلى حل الأزمة في غزة، مشددًا على أن الفلسطينيين لن يقبلوا "المساس بوحدة الأراضي الفلسطينية أو بالمؤسسات السيادية لدولة فلسطين".

إصلاحات وانتخابات في فلسطين

 وأكد "عباس" أن السلطة الفلسطينية ستواصل تنفيذ برنامجها للإصلاح الوطني، موضحًا أن الإصلاحات ليست نتيجة ضغوط خارجية، وإنما "خيار وطني".

 وأشار إلى إجراء انتخابات داخل حركة "فتح"، إلى جانب انتخابات المجالس المحلية وبعض الاتحادات والنقابات، مبينًا أن الانتخابات التشريعية من المقرر إجراؤها في 28 تشرين الثاني.

 وأضاف أن اللجان المعنية بدأت أعمالها للتحضير لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، الذي يمثل البرلمان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية.

 وفيما يتعلق بالمسار السياسي، قال "عباس" إنهم سيواصلون العمل مع الائتلاف الدولي من أجل تطبيق حل الدولتين، مؤكدًا أن "دولة فلسطين ليست هدفًا مستحيلًا، بل حق ثابت". (İLKHA)