تلقى مسعى إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لتشديد القيود على التصويت عبر البريد ضربة قضائية، بعدما أصدر قاضٍ اتحادي قرارًا مؤقتًا منع بموجبه تطبيق قواعد جديدة مرتبطة بهذا النوع من الاقتراع.

وأصدر قاضي المحكمة الجزئية في واشنطن، "كارل جي. نيكولز"، أمرًا قضائيًا احترازيًا يحول دون تنفيذ خدمة البريد الأمريكية القواعد الجديدة التي أقرتها إدارة ترامب بشأن بطاقات الاقتراع المرسلة عبر البريد، بموجب قرار رئاسي صدر في 21 آب.

وحذّر القاضي في قراره من أن دخول هذه القواعد حيز التنفيذ قد يزيد احتمالية استبعاد أعداد كبيرة من بطاقات الاقتراع بالبريد والاقتراع الغيابي التي جرى الإدلاء بها بصورة قانونية، مؤكدًا أن المصلحة العامة تقتضي منع حدوث ذلك.

ويمثل القرار ثاني عقبة قضائية مهمة تواجه محاولة إدارة ترامب إعادة صياغة قواعد الانتخابات من خلال أوامر رئاسية، كما أعاد إلى الواجهة الجدل حول حدود السلطة التنفيذية في التدخل في النظام الانتخابي الأمريكي.

وتسعى الإدارة، استنادًا إلى أمر رئاسي أصدره ترامب هذا العام، إلى تغيير القواعد المنظمة للتصويت بالبريد. وفي السياق ذاته، تنظر المحكمة العليا الأمريكية في طعن تقدمت به الإدارة ضد قرار صادر عن محكمة اتحادية في بوسطن منع خدمة البريد الأمريكية من تطبيق قواعد جديدة تتعلق ببطاقات الاقتراع المرسلة عبر البريد.

وتنص الإجراءات التي اقترحتها إدارة ترامب على إخضاع تصاميم أظرف بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد لموافقة مسبقة من خدمة البريد الأمريكية، فضلًا عن تحميل بيانات تعريف الناخبين الذين ستُرسل إليهم البطاقات إلى نظام إلكتروني لم يبدأ تشغيله بعد.

وحذّر مسؤولون انتخابيون من أن تطبيق هذه التغييرات قبل فترة قصيرة من الانتخابات العامة قد يتسبب في مشكلات واسعة، ولا سيما أن عملية التصويت بالبريد بدأت بالفعل في عدد من الولايات.

ففي ألاباما ونورث كارولاينا وويسكونسن، بدأت بطاقات الاقتراع تُرسل إلى الناخبين، فيما تستعد ولايات أخرى لبدء توزيعها خلال الأسبوع الجاري، الأمر الذي زاد الانتقادات الموجهة إلى توقيت إجراءات الإدارة.

وفي تقرير بلاغ قُدم إلى الكونغرس، ورد تحذير من أن تطبيق القواعد الجديدة قد يؤدي إلى حرمان ملايين الناخبين من حقهم في الاقتراع. كما عارضت نقابة تمثل موظفي خدمة البريد الأمريكية إجراءات ترامب، مؤكدة أن العاملين في البريد ليسوا الجهة المخولة للتحقق من أهلية الناخبين للتصويت.

وكان التصويت عبر البريد هدفًا متكررًا لانتقادات ترامب، الذي زعم بعد خسارته انتخابات الرئاسة عام 2020، دون تقديم أدلة تثبت ذلك، أن التصويت بالبريد أثر في نتائج الانتخابات وفتح الباب أمام مخالفات انتخابية. وفي المقابل، عُرف عن ترامب نفسه استخدام التصويت عبر البريد.

ويعيد القرار القضائي الصادر في واشنطن التأكيد على حجم المقاومة القانونية والسياسية التي تواجه مساعي إدارة ترامب لإحداث تغييرات واسعة في النظام الانتخابي عبر الصلاحيات التنفيذية.

وبذلك، تعثرت مجددًا خطة الإدارة لتقييد التصويت بالبريد، رغم تقديمها باعتبارها إجراءً لتعزيز أمن الانتخابات، بعدما رأت المحكمة أن تطبيقها قد يعرض حق الناخبين في احتساب أصواتهم للخطر. (İLKHA)