أدى تجدد حدة المواجهات في اليمن إلى تفاقم أوضاع الأطفال التعليمية، وسط تحذيرات منظمات الأمم المتحدة من حرمان أكثر من 137 ألف طفل في سن الدراسة من التعليم أو تعرضهم لخطر الانقطاع عنه.

وأثّر التصعيد المتجدد في اليمن بصورة مباشرة على حياة المدنيين، ولا سيما الأطفال الذين بات مستقبلهم التعليمي مهدداً جراء استمرار الصراع وتداعياته الإنسانية.

وأفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بأن أكثر من 137 ألف طفل حُرموا من التعليم أو أصبحوا عرضة لخطر ترك المدارس نتيجة تصاعد المواجهات.

وأكدت اليونيسف أن الأطفال يجب ألا يدفعوا ثمن الصراع بخسارة فرصهم في التعليم وبناء مستقبلهم، مشيرة إلى أنها تعمل على إنشاء فصول دراسية مؤقتة ومساحات آمنة للتعلم بهدف استمرار الخدمات التعليمية في المناطق المتضررة.

وبحسب أحدث بيانات المنظمة، تسببت سنوات الصراع في أضرار بالغة بالمنظومة التعليمية اليمنية، إذ كان نحو 3.2 ملايين طفل خارج المدارس مع بداية عام 2026. وأوضحت اليونيسف أن تضرر المدارس وإغلاق عدد منها شكّلا عائقاً كبيراً أمام وصول الأطفال إلى التعليم.

نزوح جديد في الساحل الغربي

ولم تقتصر تداعيات التصعيد على القطاع التعليمي، إذ أدت شدة المواجهات في الساحل الغربي لليمن إلى موجة جديدة من النزوح بين المدنيين.

وأوضحت وكالات تابعة للأمم المتحدة أن الأسر المتضررة من القتال تواجه صعوبات متزايدة في الحصول على احتياجاتها الأساسية، فيما تتواصل الجهود لتقديم المأوى والغذاء والمساعدات الإنسانية العاجلة للنازحين الجدد.

وكانت البنية التحتية التعليمية في اليمن قد تعرضت لأضرار واسعة نتيجة الصراع المستمر منذ سنوات، بينما لا يزال حق الأطفال في التعليم واقعاً تحت تأثير الحرب والأزمة الاقتصادية والنزوح.

ووفق بيانات اليونيسف، بلغ عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عاماً وخارج المدارس نحو 3.7 ملايين طفل خلال عام 2025.

وحذرت المنظمة من أن تداعيات الأزمة لا تقتصر على حرمان الأطفال من التعليم في الوقت الراهن، بل تمتد إلى تعميق فجوات التعلم على المدى الطويل وزيادة مخاطر تعرض الأطفال لأشكال مختلفة من الأذى والاستغلال.

كما أشارت بيانات الأمم المتحدة إلى أن الأزمة الاقتصادية وضعف الخدمات الأساسية، إلى جانب الصراع، ما زالا يشكلان تهديداً مستمراً لحق الأطفال اليمنيين في الحصول على التعليم. (İLKHA)