فرضت سلطات الاحتلال الصهيوني قيوداً مشددة على استخدام أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بعد تصنيفها كمواقع أثرية، في خطوة اعتبرتها جهات فلسطينية وسيلة لفرض سيطرة إدارية وتخطيطية فعلية على الأراضي وعرقلة البناء واستخدام أصحابها لها.

وقال مجلس مقاومة الجدار والاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان، إن سلطات الاحتلال أرسلت إخطارات إلى أصحاب أراضٍ فلسطينيين جرى تصنيف ممتلكاتهم ضمن ما يسمى "المواقع الأثرية".

وأوضح المجلس أن هذه الإخطارات لا تعني بصورة مباشرة مصادرة الأراضي أو نقل ملكيتها، لكنها تجعل استخدامها خاضعاً لموافقة "مدير الآثار" في ما تسمى الإدارة المدنية التابعة للاحتلال.

وحذر من أن هذا التصنيف يمنح سلطات الاحتلال صلاحيات واسعة لوقف أعمال البناء، وإصدار أوامر بهدم المنشآت، أو منع أصحاب الأراضي من استخدامها بصورة كاملة.

وأكد المجلس أن الأراضي المشمولة بالإخطارات لا تُصادر تلقائياً من الناحية القانونية، إلا أن القيود المفروضة عليها تؤدي عملياً إلى إخضاعها للسيطرة الإدارية والتخطيطية للاحتلال، بما يحد من قدرة الفلسطينيين على التصرف فيها.

وأشار المجلس إلى أن سلطات الاحتلال سبق أن وزعت إخطارات مماثلة في مدن جنين وطولكرم وقلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وتزامنت هذه الإجراءات مع تحركات للاحتلال تهدف إلى توسيع صلاحياته في إدارة المواقع الأثرية المنتشرة في أنحاء الضفة الغربية، بما يزيد من نطاق تدخله في الأراضي الفلسطينية.

وبحسب منظمة "عيمق شافيه" الصهيونية العاملة في مجال الآثار، اتخذت حكومة الاحتلال في شباط 2026 قرارات وسعت بموجبها صلاحيات ما يسمى "مسؤول الآثار" لتشمل مواقع أثرية تقع أيضاً في مناطق تخضع جزئياً لسيطرة السلطة الفلسطينية.

وتثير هذه الإجراءات مخاوف فلسطينية من استخدام التصنيفات الأثرية كأداة لتقييد الملكية الفلسطينية وفرض واقع إداري جديد على أراضي الضفة الغربية المحتلة. (İLKHA)