أعلنت سبع جماعات مسلحة في إثيوبيا، بينها جبهة تحرير شعب تيغراي وفانو وجيش تحرير أورومو، تشكيل تحالف جديد يهدف إلى إسقاط الحكومة الفيدرالية وتأسيس إدارة انتقالية، في خطوة جمعت قوى سبق أن خاضت مواجهات فيما بينها.

وكشف نائب رئيس جبهة تحرير شعب تيغراي "أمانويل أسيفا" عن تشكيل التحالف، موضحًا أن الفصائل اتفقت على تنسيق أنشطتها والعمل بصورة مشتركة لتحقيق هدف إسقاط الحكومة الفيدرالية وتهيئة الظروف لتشكيل حكومة انتقالية.

وقال "أسيفا" إن التحالف يضم سبع جماعات مسلحة، مشيرًا إلى أن زعيم فانو "زيميني كاسي" سيتولى رئاسة التحالف.

ويضم التكتل الجديد، إلى جانب قوات تيغراي وميليشيات فانو القومية وجيش تحرير أورومو، أربع جماعات مسلحة أخرى، في حين لم تصدر الحكومة الفيدرالية الإثيوبية، حتى وقت نشر الخبر، تعليقًا علنيًا على الإعلان.

تحالف جديد وسط تصاعد التوترات في إثيوبيا

جاء الإعلان عن التحالف في وقت تشهد فيه مناطق تيغراي وأمهرة وأوروميا توترات أمنية متواصلة، وسط مخاوف من عودة المواجهات المسلحة على نطاق واسع.

وكان الاتحاد الأفريقي قد حذر من وجود حشد عسكري كبير على الحدود مع تيغراي بين القوات الفيدرالية وقوات جبهة تحرير شعب تيغراي، معربًا عن قلقه من احتمال اندلاع مواجهات واسعة مجددًا في شمال البلاد.

وتشير تقديرات إلى أن نحو 600 ألف شخص لقوا حتفهم خلال الحرب التي اندلعت في إقليم تيغراي بين عامي 2020 و2022، وانتهت بتوقيع اتفاق بريتوريا للسلام.

وبتشكيل التحالف الجديد، اجتمعت أطراف من أبرز النزاعات المسلحة التي شهدتها إثيوبيا خلال السنوات الماضية ضمن إطار سياسي وعسكري واحد.

وذكرت الجماعات المشاركة في بيان مشترك أن تشكيل التحالف يأتي في إطار ما وصفته بمسؤوليتها تجاه الدفاع الجماعي عن شعوب إثيوبيا، وحماية وجود مختلف القوميات والمجموعات السكانية، وفتح مرحلة جديدة في البلاد.

وتخوض القوات الفيدرالية الإثيوبية منذ عام 2018 مواجهات مع جيش تحرير أورومو في إقليم أوروميا، فيما تصنف الحكومة الإثيوبية الجماعة على أنها منظمة إرهابية.

وفي إقليم أمهرة، بدأت ميليشيات فانو تمردًا مسلحًا ضد الحكومة الفيدرالية عام 2023، عقب تحرك السلطات لتجريد القوات الإقليمية من أسلحتها، ولا تزال الجماعة تنشط خصوصًا في المناطق الريفية.

أما جبهة تحرير شعب تيغراي، فقد خاضت حربًا ضد القوات الحكومية الفيدرالية منذ عام 2020، قبل أن ينتهي القتال باتفاق بريتوريا الموقع عام 2022.

أهداف التحالف الجديد

حدد التحالف في بيانه مجموعة من الأهداف التي قال إنه يسعى إلى تنفيذها في حال إسقاط الحكومة الحالية، وفي مقدمتها حماية وجود مختلف شعوب البلاد وأمن إثيوبيا، وإنهاء النزاعات المسلحة، وضمان الحقوق الإنسانية والديمقراطية، وتعزيز السلام والاستقرار.

كما شملت الأهداف معالجة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، وتحسين العلاقات مع الدول المجاورة، والعمل على استعادة مكانة إثيوبيا على المستويين الإقليمي والدولي.

وأعلن التحالف كذلك عزمه إطلاق حوار شعبي ودستوري وصفه بالشامل والتشاركي، بمشاركة مباشرة من مختلف مكونات المجتمع، لبحث القضايا الأساسية المرتبطة بمستقبل البلاد وشعوبها، ووضع إطار لحكومة انتقالية. (İLKHA)