تستعد الحكومة الألمانية لتوسيع نطاق مراجعة أوضاع الحماية للاجئين السوريين، ضمن إجراءات قد تشمل أعدادا كبيرة منهم.

ومن المتوقع أن تشمل المرحلة الأولى، وفق مقترح من المتحدث باسم الشؤون الداخلية لكتلة الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي ألكسندر تروم، الشبان الذين يسافرون بمفردهم ولا يعملون ويعتمدون على المساعدات الاجتماعية، وفي المقابل يمكن لبعض العاملين، مثل الأطباء والممرضين، الانتقال إلى تصاريح إقامة على أساس العمل.

وتأتي هذه التوجهات بعد أن بدأ "BAMF" بالفعل توسيع نطاق مراجعة الحماية، بعدما كانت الإجراءات تركز في مراحلها الأولى على فئات محددة، بينها المدانون بجرائم والأشخاص المصنفون أمنيا، إضافة إلى من ثبت سفرهم إلى سوريا، وتشمل المراجعات حاليا أيضا أشخاصا يُنظر إليهم على أنهم قادرون على تأمين معيشتهم في سوريا أو لديهم شبكة عائلية واجتماعية يمكن أن توفر لهم الدعم.

وتكشف البيانات الرسمية عن ارتفاع واضح في نتائج هذه المراجعات؛ إذ انتهت 23.2% من أصل 8320 مراجعة خلال النصف الأول من عام 2026 بسحب أو إلغاء وضع الحماية، مقابل 3.7% خلال عام 2025 و3.1% في 2024.

وفي الوقت نفسه، لا يعني فقدان وضع الحماية بصورة تلقائية الترحيل إلى سوريا، إذ يمكن لبعض الأشخاص الانتقال إلى أنواع أخرى من الإقامة، ولا سيما الإقامة المرتبطة بالعمل، بينما لا تزال عمليات الترحيل إلى سوريا محدودة. كما يدفع مسؤولون ألمان باتجاه توسيع برامج العودة الطوعية، مع رصد تمويل إضافي لها في مشروع موازنة 2027، وتبلغ المنحة الحالية 1000 يورو لكل شخص بالغ. (İLKHA)