وافق البرلمان الليتواني على رفع الحظر الدستوري المفروض على نشر الأسلحة النووية في أراضي البلاد، في خطوة تتطلب استكمال إجراءات دستورية عبر تصويتين يفصل بينهما ثلاثة أشهر قبل اعتماد التعديل نهائيًا.

وافق البرلمان الليتواني "سيماس" على رفع الحظر المفروض على نشر الأسلحة النووية في أراضي البلاد.

وخلال جلسة عامة للبرلمان، صوّت 99 نائبًا لصالح رفع الحظر على نشر الأسلحة النووية في الأراضي الليتوانية، مقابل 13 نائبًا عارضوا القرار، فيما امتنع 5 نواب عن التصويت.

وينص قرار البرلمان على حذف المادة 137 من الدستور، التي تحظر نشر أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية، في أراضي ليتوانيا.

ويتطلب تعديل الدستور حصول التعديل على موافقة ما لا يقل عن 94 نائبًا من أصل 141 نائبًا، وذلك في تصويتين منفصلين يفصل بينهما ثلاثة أشهر.

وقال رئيس البرلمان الليتواني جوزاس أوليكاس: "إن التصويت الأول على اعتماد التعديل الدستوري سيُجرى في 6 أكتوبر/تشرين الأول، فيما من المقرر إجراء التصويت النهائي على إقراره في 12 يناير/كانون الثاني 2027". (İLKHA)