حذّر المدير العام للهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين "علي هويدي" من اتساع الفجوة بين احتياجات اللاجئين والخدمات التي تقدمها وكالة الأونروا، في ظل استمرار أزمتها المالية وتقليص عدد من برامجها الأساسية.

وقال "هويدي" في تصريحات صحفية له إن قطاعات التعليم والصحة والإغاثة والحماية الاجتماعية شهدت خلال الفترة الماضية تقليصات مالية وإدارية وتشغيلية، ما أثر على مستوى الخدمات المقدمة للاجئين في مناطق عمليات الوكالة.

وأوضح أن الأونروا ما زالت تقدم خدماتها الأساسية، لكنها تواجه صعوبات متزايدة في تلبية حجم الاحتياجات المتنامية، الأمر الذي أدى إلى اتساع الفجوة بين ما يحتاجه اللاجئون وما تستطيع الوكالة توفيره.

تقليص الخدمات يضاعف الأعباء

وأشار "هويدي" إلى أن تداعيات الأزمة المالية لم تعد تقتصر على نقص الموارد في موازنات الوكالة، بل امتدت إلى آليات عملها، من خلال دمج بعض المدارس والمراكز الصحية وتقليص برامج الإغاثة والمساعدات الاجتماعية في عدد من مناطق عملياتها.

واعتبر أن معالجة العجز المالي عبر تقليص الخدمات الأساسية تنقل أعباء الأزمة إلى اللاجئين أنفسهم، مؤكدًا أن تقليص الإنفاق على التعليم والصحة والإغاثة يجعل اللاجئ يتحمل نتائج أزمة لم يكن طرفًا في صنعها.

وتبرز أهمية هذه التحذيرات في ظل اعتماد أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين على خدمات الأونروا، التي لا تقتصر مهامها على تقديم المساعدات الطارئة، وإنما تشمل قطاعات التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية في مناطق عملياتها الخمس، وهي قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية والأردن ولبنان وسوريا.

مخاوف من تراجع الدور العملي للوكالة

وحذّر "هويدي" من أن استمرار تقليص الخدمات قد يتجاوز تأثيره إغلاق مرفق أو تعليق برنامج محدد، ليصل إلى إضعاف قدرة الوكالة تدريجيًا على تنفيذ المهام التي أُنشئت من أجلها.

وأوضح أن استمرار هذا المسار يضع خدمات اللاجئين أمام تحديين متزامنين، يتمثل أولهما في ارتفاع الاحتياجات، بينما يتمثل الثاني في تراجع قدرة المؤسسة الأممية المعنية بخدمتهم على الاستجابة لهذه الاحتياجات.

وشدد "هويدي" على أن الأولوية لا ينبغي أن تكون البحث عن بديل للأونروا، وإنما ضمان قدرتها على تنفيذ التفويض الممنوح لها، من خلال توفير تمويل مستقر ومستدام يمكنها من الحفاظ على خدماتها الأساسية وتطويرها بما يتناسب مع حجم الاحتياجات.

وتعيد أزمة الخدمات في الأونروا مسألة مستقبل الوكالة إلى الواجهة، في وقت أصبحت فيه آثار أزمتها المالية أكثر وضوحًا على مستوى التعليم والرعاية الصحية والمساعدات وشبكات الأمان الاجتماعي، وسط تحذيرات من أن استمرار سياسة التقليص قد يحول التراجع في الخدمات إلى انكماش طويل الأمد في الدور العملي للوكالة. (İLKHA)