أحزاب المعارضة الصهيونية تتوحد لخوض الانتخابات وتشكيل حكومة بديلة
اتفقت قيادات خمسة أحزاب معارضة في الاحتلال الصهيوني على تنسيق تحركاتها في الانتخابات المقررة في 27 تشرين الأول، بهدف الحصول على الأغلبية البرلمانية وتشكيل حكومة جديدة بدلًا من حكومة "نتنياهو"، مع الالتزام بوقف الهجمات المتبادلة بينها خلال الفترة الانتخابية.
وذكرت القناة 12 العبرية أن قادة ما يُعرف بـ"كتلة التغيير" عقدوا اجتماعًا في منزل زعيم المعارضة "يائير لابيد" بمدينة تل أبيب، قبل نحو شهر من انتخابات الكنيست المقررة في 27 تشرين الأول.
وشارك في الاجتماع كل من زعيم حزب "هناك مستقبل" "يائير لابيد"، وزعيم حزب (إسرائيل بيتنا) "أفيغدور ليبرمان"، وزعيم حزب "معًا" "نفتالي بينيت"، وزعيم حزب "يشَر" "غادي أيزنكوت"، وزعيم حزب الديمقراطيين "يائير غولان".
وبحث الاجتماع سبل تنسيق العمل بين الأحزاب خلال الحملة الانتخابية، واستقطاب ناخبين جدد إلى صفوف المعارضة، إلى جانب تعزيز فرص الكتلة في الحصول على الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة جديدة.
وعقب الاجتماع، نشر قادة الأحزاب صورة مشتركة، إلى جانب وثيقة مبادئ تحدد آليات التنسيق بينهم خلال الفترة التي تسبق الانتخابات وما بعدها.
تنسيق مشترك خلال الحملة الانتخابية
وبحسب الوثيقة، ستعمل الأحزاب على رفع نسبة المشاركة في الانتخابات داخل قواعدها السياسية، وتشجيع شرائح مختلفة من المجتمع على التوجه إلى صناديق الاقتراع، بهدف تحقيق الأغلبية وتشكيل حكومة جديدة.
كما اتفقت الأطراف على الامتناع عن مهاجمة بعضها بعضًا منذ يوم الانتخابات وحتى تشكيل الحكومة، ونصت الوثيقة على تعهد بعدم قيام أي من الأطراف أو من يعملون نيابة عنها بمهاجمة أي حزب أو زعيم مشارك في الكتلة.
واتفقت الأحزاب كذلك على العمل المشترك فور انتهاء الانتخابات من أجل تشكيل الحكومة الجديدة.
ثلاثة فرق مشتركة لإدارة الملفات
وفي إطار الاتفاق، تقرر تشكيل ثلاثة فرق عمل مشتركة خلال 48 ساعة.
وسيتولى الفريق الأول العمل على زيادة نسبة الأصوات التي تحصل عليها الكتلة المعارضة، والاستعداد ليوم الانتخابات، إلى جانب ما وصفته الوثيقة بالحفاظ على نزاهة الانتخابات.
أما الفريق الثاني فسيعمل على إعداد الخطوط الرئيسية لبرنامج الحكومة التي تسعى الأحزاب إلى تشكيلها، ومن بينها تقاسم الالتزامات بصورة متساوية، وتشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن أحداث 7 تشرين الأول 2023، وتحديد مدة تولي منصب رئيس الوزراء، وإعداد دستور، ووضع خطة عمل لأول 100 يوم من عمر الحكومة الجديدة.
فيما سيختص الفريق الثالث بالتنسيق الإعلامي بين الأحزاب والتعامل بصورة مشتركة مع ما وصفته الوثيقة بالأخبار الكاذبة وحملات التشهير.
خلافات سابقة حول مرشح رئاسة الحكومة
ويأتي الاجتماع في ظل خلافات سابقة بين قادة أحزاب المعارضة، ولا سيما "غادي أيزنكوت" و"نفتالي بينيت" و"أفيغدور ليبرمان"، بشأن آلية اختيار المرشح المشترك لرئاسة الحكومة.
وكان "أيزنكوت" قد انتقد "بينيت" و"ليبرمان" لعدم وضع قواعد واضحة بشأن اختيار مرشح لرئاسة الحكومة يحظى بتوافق الكتلة، معتبرًا أن ذلك قد يؤثر في أداء معسكر المعارضة خلال الانتخابات.
من جانبه، دعا "ليبرمان" إلى التركيز على تحقيق نتيجة مشتركة للكتلة في الانتخابات، بدلًا من الانشغال بمن سيكون المرشح الأول أو الثاني لرئاسة الحكومة.
ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة في الاحتلال الصهيوني في 27 تشرين الأول، فيما أشارت القناة 12 إلى أن استطلاعات رأي حديثة تظهر تقدم كتلة المعارضة على الكتلة السياسية التي يقودها نتنياهو.
ويتولى "نتنياهو" رئاسة الحكومة الحالية منذ نهاية كانون الأول 2022، فيما توصف حكومته بأنها من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ الاحتلال الصهيوني.
ويواجه "نتنياهو" كذلك اتهامات في قضايا فساد، بينما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "الحية" استعداد الحركة للوساطة بين الأطراف المتنازعة في اليمن، معربًا عن أمله في قبول المبادرة، كما تطرق إلى لقاءات الحركة مع مسؤولين أميركيين، وتنفيذ خارطة الطريق الخاصة بقطاع غزة، وجهود المصالحة الفلسطينية، وتطورات ما بعد 7 تشرين الأول.
استشهد مواطن وأصيب عدد من الفلسطينيين، الأحد، جراء غارات وإطلاق نار نفذته قوات الاحتلال الصهيوني في مناطق متفرقة من قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار خروقات وقف إطلاق النار لليوم الـ353 على التوالي.
قُتل 17 شخصًا وأصيب 15 آخرون في هجوم مسلح استهدف حانة في بلدة ويديلا التابعة لإقليم غاوتنغ في جنوب أفريقيا، فيما باشرت الشرطة عمليات البحث عن منفذي الهجوم الذين لم تُعرف هوياتهم بعد.
أكدت وزيرة الخارجية الكندية "أنيتا أناند" أن ضمّ الاحتلال الصهيوني أراضي من الضفة الغربية المحتلة يتعارض مع القانون الدولي، ويشكّل عائقًا أمام تحقيق السلام.