أثارت مواقف النائبة عن حزب DEM  في إسطنبول "كيزبان كونوقجو كوك" جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلانها مواقف رافضة للعمليات الأمنية الأخيرة التي استهدفت جمعيات ونشطاء من المثليين، ودعوتها إلى حماية النساء وأفراد مجتمع الميم، في حين وجه منتقدوها انتقادات حادة إليها وإلى الحزب.

وتأتي تصريحات "كيزبان كونوقجو كوك" في أعقاب عمليات "عائلتي بأمان" التي أعلنت السلطات التركية تنفيذها في 15 ولاية، وقال وزير العدل "أكين غورلك" إن الإجراءات القضائية شملت 162 شخصاً وتسع جمعيات و13 منشأة، في إطار ما وصفته السلطات بحماية الأسرة والأطفال والمجتمع.

وتعد "كيزبان كونوقجو كوك" من نواب حزب DEM  عن إسطنبول، بحسب القائمة الرسمية لنواب الحزب.

وأعربت النائبة، في منشورات لها على مواقع التواصل الاجتماعي، عن رفضها للعمليات والإجراءات المتخذة بحق ناشطين وجمعيات مرتبطة بالمثليين، واعتبرت أن مصير النساء والعمال وأفراد مثليين مرتبط ببعضه، داعية إلى الإفراج عن الموقوفين وضمان حرياتهم.

كما سبق أن زارت "كونوقجو كوك" إحدى الناشطات الموقوفات، ونقلت عنها قولها إن المعتقلين يستمدون قوتهم من التضامن، مؤكدة مواصلة ما وصفته بـ"النضال ضد الفاشية".

وفي موقف آخر مرتبط بعمليات "عائلتي بأمان"، انتقدت "كونوقجو كوك" الخطاب الرسمي المتعلق بحماية الأسرة، ودعت في منشور لها إلى حماية النساء وأفراد المثليين بدلاً من التركيز على مفهوم الأسرة وفق رؤيتها.

وكانت العملية الأمنية التي حملت اسم "عائلتي بأمان" قد أثارت مواقف متباينة في تركيا؛ إذ قالت وزارة العدل إن الإجراءات استهدفت أشخاصاً وجمعيات ومنشآت، بينما انتقد نواب من حزب DEM  ومنظمات حقوقية العملية، معتبرين أن ربط أنشطة مجتمع الميم بالجرائم يثير مخاوف تتعلق بحرية التعبير والتنظيم.

وفي المقابل، تعرضت "كونوقجو كوك" لانتقادات واسعة من مستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مواقفها، حيث اتهمها بعض المنتقدين بمعارضة القيم الأسرية، بينما دافع آخرون عن حقها في التعبير عن مواقفها السياسية والحقوقية.

وتظهر هذه المواقف استمرار الجدل في تركيا بشأن حدود العمليات الأمنية الأخيرة، ومفهوم حماية الأسرة، وحقوق حرية التعبير والتنظيم، في ظل اختلاف واضح بين الخطاب الحكومي ومواقف أحزاب وشخصيات سياسية معارضة بشأن هذه القضايا. (İLKHA)