قال وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير: "إنه سيحرق جثمان رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس يحيى السنوار وجثامين منفذي عملية "طوفان الأقصى"، في حال توليه منصب وزير الدفاع في الحكومة المقبلة".

قال وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير: "إنه سيحرق جثمان رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس يحيى السنوار، الذي استشهد في أكتوبر/تشرين الأول 2024 وما زالت سلطات الاحتلال تحتفظ بجثمانه، في حال توليه منصب وزير الدفاع".

وأضاف بن غفير، في تصريحات لإذاعة "كان ريشيت بيت" التابعة لهيئة البث العبرية: "بعد تولي منصب وزير الدفاع، سأحرق جثمان السنوار وجثامين منفذي هجوم 7 أكتوبر".

وجدد بن غفير خلال المقابلة مطلبه بتولي وزارة الدفاع في الحكومة الجديدة المتوقع تشكيلها عقب انتخابات الكنيست المقررة في 27 أكتوبر/تشرين الأول، وهو المطلب الذي سبق أن قوبل برفض من حزب الليكود الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو، وكذلك من شخصيات بارزة في المعارضة.

ويكرر بن غفير خلال الأيام الأخيرة الحديث عن خططه في حال توليه وزارة الدفاع، ومن بينها خطة لدفع سكان قطاع غزة والضفة الغربية إلى الهجرة، كما يزعم أن العديد من سكان غزة يرغبون في الهجرة، وأن خمس دول لم يسمها مستعدة لاستقبال الفلسطينيين الذين سيغادرون القطاع.

كما يدعو بن غفير إلى حل السلطة الفلسطينية ونزع سلاحها واعتقال كبار مسؤوليها.

وطالب بن غفير في مناسبات عدة بتغيير تعليمات إطلاق النار وتوسيع نطاق الدعم المقدم للجنود، وتشمل خططه زيادة رواتبهم ومنحهم أراضي مجانية.

ويُعد بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" (عوتسما يهوديت)، أحد أبرز الشخصيات في حركة المستوطنين اليمينية المتطرفة في إسرائيل.

وسبق لبن غفير أن انخرط في حركة "كاخ"، التي أعلنت إسرائيل تصنيفها منظمة إرهابية عام 1994. وصدرت بحقه عشرات لوائح الاتهام، كما أُدين عام 2007 أمام محكمة إسرائيلية في عدد من القضايا، من بينها التحريض على العنصرية ودعم منظمة إرهابية.

كما عُرف بتعليق صورة باروخ غولدشتاين، منفذ مجزرة الحرم الإبراهيمي عام 1994، في منزله، قبل أن يزيلها لاحقاً لأغراض انتخابية، وفق المصدر.

ويقيم بن غفير في مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضٍ فلسطينية في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وفي يونيو/حزيران 2025، فرضت بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج عقوبات على بن غفير، شملت حظر السفر وتجميد الأصول، بدعوى التحريض على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، كما حظرت دول أوروبية أخرى، من بينها هولندا وسلوفينيا، دخوله أراضيها. (İLKHA)