أعلنت الولايات المتحدة رفع سوريا من قائمة الدول الخاضعة لسياسة الرفض العام لطلبات تراخيص تصدير الأسلحة والمعدات والخدمات الدفاعية، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2026.

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إخراج سوريا من قائمة الدول التي تخضع لسياسة الرفض الشامل لطلبات تراخيص تصدير الأسلحة والمعدات والخدمات الدفاعية، في قرار وصف بأنه خطوة تاريخية في مسار العلاقات بين واشنطن ودمشق.

ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2026، إلا أنه لا يعني السماح تلقائيًا ببيع الأسلحة الأمريكية إلى سوريا.

وكانت طلبات التراخيص المتعلقة بسوريا تخضع حتى الآن لسياسة رفض عامة، فيما ستقوم وزارة الخارجية الأمريكية، بعد التعديل الجديد، بدراسة كل طلب ترخيص على حدة، واتخاذ قرار بالموافقة أو الرفض وفقًا لظروف كل حالة.

ويستند القرار إلى السياسة الجديدة التي أقرها وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، في 19 أغسطس/آب 2026، بشأن المعاملات المتعلقة بمجال الدفاع مع سوريا، ووجه روبيو بإدراج التغيير رسميًا ضمن لوائح تجارة الأسلحة الدولية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: "إن الشروط القانونية اللازمة لاتخاذ هذه الخطوة قد استُوفيت، ومن بينها رفع تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب وإنهاء القيود المفروضة بموجب عدد من القوانين الأمريكية".

وتشمل هذه القوانين قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية، وقانون الرقابة على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على استخدامها في الحرب، وقانون منع تجنيد الأطفال كجنود.

ويأتي القرار في إطار جهود أمريكية أوسع لإعادة صياغة سياسة واشنطن تجاه دمشق، وتخفيف العقوبات والقيود المفروضة على سوريا، وإعادة تنظيم المعاملات الاقتصادية والدفاعية معها، وذلك عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في أغسطس/آب الماضي خطوة أخرى مهدت الطريق لرفع القيود المتبقية على مبيعات الأسلحة والتمويل العسكري المتعلق بسوريا. (İLKHA)