أكد رئيس البرلمان التركي "نعمان كورتولموش" أن الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا ستواصل متابعة القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن هذا الموقف سيستمر حتى نيل فلسطين حريتها.

وقال "كورتولموش" خلال كلمته في الجلسة الخاصة بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، إن البرلمان التركي لن يتراجع عن متابعة قضية فلسطين، مضيفًا: "لن نتخلى أبدًا عن متابعة قضية فلسطين ولن نتركها حتى تصبح فلسطين حرة".

وانطلقت أعمال السنة التشريعية الجديدة للجمعية الوطنية الكبرى لتركيا بعد توقف دام 51 يومًا، حيث ألقى رئيس البرلمان كلمة أمام الجمعية العامة خلال الجلسة الخاصة.

ودعا "كورتولموش" في كلمته إلى تعزيز التوافق بين مختلف الأطراف السياسية، مؤكدًا أن اختلاف الآراء ينبغي ألا يحول دون تحمل المسؤولية المشتركة تجاه مستقبل البلاد.

وأشار إلى أن تجربة البرلمان الأول في جمع مختلف التيارات خلال مرحلة النضال من أجل الاستقلال لا تزال تمثل مصدرًا للاستفادة، قائلًا: "سنواصل الدفاع عن أفكارنا بوضوح، لكننا في الوقت نفسه سنتحمل معًا مسؤولية مستقبلنا المشترك".

وأضاف أن التوافقات التي تُبنى بما يخدم مصلحة البلاد ستكون أكثر رسوخًا من الخلافات السياسية.

البرلمان يتابع مسار "تركيا الخالية من الإرهاب"

وتطرق "كورتولموش" إلى أعمال لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية، مشيرًا إلى أن اعتماد تقرير اللجنة بتوافق واسع، ثم إقرار التعديلات القانونية ذات الصلة داخل البرلمان، شكلا مرحلة مهمة في المسار.

وأوضح أن التشريعات التي أُقرت دخلت مرحلة التنفيذ، مشددًا على ضرورة تأكيد الجهات المختصة حل التنظيم المسلح وتخليه عن سلاحه.

وقال إن مؤسسات الدولة المعنية ستواصل أداء مهامها، بينما سيستمر البرلمان في متابعة مسار العملية نيابة عن الشعب.

وبيّن أن البرلمان يتحمل ثلاث مسؤوليات أساسية في هذا الإطار، تتمثل في متابعة تطبيق القانون من خلال لجنة مختصة، ومراقبة إجراءات المؤسسات الأمنية وقرارات السلطة التنفيذية ضمن الإطار القانوني، إلى جانب بحث أي تعديلات تشريعية جديدة عند الحاجة على أساس التوافق.

كورتولموش يجدد الدعوة إلى دستور جديد

وشدد "كورتولموش" على ضرورة الحفاظ على إرادة الإصلاح خلال القرن الثاني للجمهورية، معتبرًا أن توسيع حقوق المواطنين وحرياتهم، وتعزيز البنية الاجتماعية، وتوسيع نطاق الرفاه الاجتماعي من بين المسؤوليات الأساسية للبرلمان.

وجدد دعوته إلى إعداد دستور جديد، قائلًا إن الحاجة إلى دستور حديث وديمقراطي ومدني وتشاركي تمثل مسؤولية لا يمكن تأجيلها تجاه جميع الأطراف وتجاه الشعب التركي.

ودعا إلى التركيز خلال النقاشات الدستورية على المساحات التي يمكن تحقيق التوافق بشأنها، كما طالب بمراجعة النظام الداخلي للبرلمان وقانون الأحزاب السياسية والتشريعات الانتخابية بما يسهم في تعزيز المشاركة الديمقراطية.

الدعوة إلى الابتعاد عن الخطابات التمييزية

وأكد "كورتولموش" أهمية توخي الحذر في الخطاب السياسي من أجل تعزيز الاندماج المجتمعي، داعيًا جميع الأطراف إلى الابتعاد بصورة تامة عن الخطابات التي تعمق الانقسام والأساليب التمييزية.

وقال إن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على المستقبل المشترك بدل استخدام لغة تحول آلام الماضي إلى خصومات جديدة، داعيًا إلى التحلي بضبط النفس في مواجهة الاستفزازات التي قد تعرقل المسار.

كما شدد رئيس البرلمان التركي على ضرورة تعزيز المساءلة والشفافية من أجل رفع مستوى الثقة بالعمل السياسي، مؤكدًا أهمية مكافحة المخالفات المتعلقة بالموارد العامة ومختلف أشكال الكسب غير المشروع. (İLKHA)