أكد وزير الخارجية الروسي "لافروف" أن نشر أي بنية تحتية عسكرية تابعة لحلف شمال الأطلسي الناتو داخل أفغانستان أو في دولها المجاورة، تحت أي ذريعة كانت، أمر غير مقبول على الإطلاق.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها "لافروف" خلال الاجتماع الثامن لآلية مشاورات موسكو بشأن أفغانستان، المنعقد في العاصمة الروسية موسكو.

وأشار "لافروف" إلى أن آلية مشاورات موسكو تعمل منذ عام 2016، موضحًا أنها تتيح بحث القضايا الراهنة المتعلقة بأفغانستان والمنطقة بالتنسيق مع الإدارة الحاكمة في كابول.

وقال إن خمسة أعوام مرت على انتهاء الوجود العسكري الغربي الذي استمر في أفغانستان لمدة 20 عامًا، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها في حلف شمال الأطلسي اضطروا إلى الانسحاب من البلاد.

وأضاف "لافروف" أن الحكومة الوطنية التي وصلت إلى السلطة بقيادة حركة طالبان فرضت سيطرتها على كامل الأراضي الأفغانية، مشيرًا إلى أنه "ينبغي الاعتراف بأنها تدير البلاد بنجاح كبير".

وأوضح أن قوات الأمن الأفغانية تواصل مكافحة تنظيم داعش وغيرها من الجماعات، مبينًا أن هذه العمليات أسفرت عن تحييد مئات المسلحين، إلى جانب إحباط عدد من الهجمات الإرهابية، بما فيها هجمات استهدفت مواطنين أجانب وبعثات دبلوماسية.

وشدد "لافروف" على أن تعزيز قدرات كابول في مجال مكافحة الإرهاب يصب في مصلحة الأطراف المعنية، داعيًا إلى مواصلة تقديم الدعم المادي والتقني والخبرات اللازمة، إلى جانب استمرار الاتصالات بين أجهزة الاستخبارات والمؤسسات الأمنية.

ولفت إلى أن إنتاج الأفيون في أفغانستان تراجع بنسبة 90 بالمئة منذ عام 2022، مشيرًا في الوقت ذاته إلى استمرار نمو الاقتصاد الأفغاني رغم العقوبات التي تفرضها الدول الغربية.

وفيما يتعلق بالوضع الإنساني، قال لافروف إن الظروف الإنسانية في أفغانستان لا تزال صعبة، متوقعًا أن يصل عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية إلى 22 مليون شخص.

لافروف: الوجود العسكري للناتو مرفوض في أفغانستان والمنطقة

وتطرق وزير الخارجية الروسي إلى التطورات الأمنية في المنطقة، مؤكدًا رفض بلاده نشر بنية تحتية عسكرية تابعة لحلف شمال الأطلسي في أفغانستان أو الدول المجاورة لها.

وقال: "أود أن أؤكد مجددًا أن نشر بنية تحتية عسكرية تابعة لحلف شمال الأطلسي في أراضي أفغانستان والدول المجاورة لها، تحت أي ذريعة كانت، أمر غير مقبول على الإطلاق".

واعتبر "لافروف" أن التجربة التاريخية أظهرت أن هذا النوع من الوجود العسكري يؤدي إلى زعزعة الاستقرار وتصعيد الصراعات، مضيفًا أن العقود الأخيرة لم تشهد نتيجة أخرى لمثل هذا الوجود العسكري. (İLKHA)