أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة تستهدف سفنًا وشركات متهمة بالمشاركة في نقل النفط الإيراني والمنتجات البتروكيماوية إلى الأسواق الخارجية، في خطوة تستهدف الحد من صادرات طهران النفطية عبر ما يُعرف بشبكة "الأسطول الخفي".

وذكرت الوزارة في بيان لها أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي اتخذ إجراءات جديدة ضمن عملية أطلقت عليها واشنطن اسم "عملية الإقصاء الاقتصادي"، مستهدفًا سفنًا قالت إنها تواصل نقل الشحنات الإيرانية والالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

وبحسب البيان، تعمل السفن المعنية ضمن شبكة دولية معقدة تعتمد على شركات واجهة، وتتوزع تسجيلاتها على أكثر من اثنتي عشرة منطقة حول العالم، الأمر الذي تقول السلطات الأمريكية إنه يسهم في إخفاء الجهات المشغلة لها وطبيعة أنشطتها.

وشملت الإجراءات إدراج 17 سفينة جديدة على قائمة العقوبات، على خلفية دورها في نقل ملايين البراميل من النفط الخام الإيراني ومشتقاته والمنتجات البتروكيماوية إلى أسواق مختلفة في جنوب آسيا وشرقها.

وأفادت وزارة الخزانة بأن السفن المستهدفة مسجلة في عدد من الدول والمناطق، بينها بنما وجزر البهاما ومنغوليا وبالاو والكاميرون وهونغ كونغ، مشيرة إلى ارتباطها بعمليات نقل الشحنات الإيرانية إلى الأسواق الخارجية.

ولم تقتصر العقوبات على السفن، إذ أعلنت الوزارة أيضًا إدراج عدد من الشركات العاملة في قطاعي النفط والبتروكيماويات الإيرانيين، متهمة إياها بالمشاركة في تشغيل السفن وتسهيل نقل المنتجات الإيرانية إلى وجهاتها الدولية.

وفي إجراء منفصل، كشف البيان عن رفع اسم سفينتين سبق أن أدرجتا ضمن قائمة العقوبات، من دون توضيح الأسباب التي دفعت مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إلى اتخاذ هذا القرار. (İLKHA)