باشرت سلطات الاحتلال الصهيوني هدم عشرات المنازل ومسجد في قرية الظحية بالنقب، في خطوة تهدد بتشريد نحو 80 عائلة فلسطينية، وسط تمسك الأهالي بأرضهم ورفضهم مخططات نقلهم إلى مساكن بديلة خارج قريتهم.

وأفادت المصادر المحلية في النقب بأن آليات الاحتلال الصهيوني شرعت صباح الاثنين تنفيذ عمليات هدم في حي أبو وادي بقرية الظحية البدوية غير المعترف بها في منطقة النقب داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، مستهدفة منازل سكنية ومسجد القرية، في إجراء ينذر بحرمان مئات الفلسطينيين من مساكنهم وأراضيهم.

وجرت عمليات الهدم تحت حماية قوات كبيرة من شرطة الاحتلال، وطالت منازل تعود إلى عائلة أبو وادي، بعدما رفضت المحكمة المركزية في بئر السبع طلب الأهالي تعليق تنفيذ أوامر الهدم، ما مهد الطريق أمام السلطات لمواصلة عملياتها.

وتشمل قرارات الهدم نحو 60 منزلًا يقيم فيها قرابة 400 شخص، بينهم نساء وأطفال ومسنون، الأمر الذي يضع عشرات الأسر أمام خطر فقدان مأواها والتعرض للتشريد.

تمسك بالأرض ورفض للمخططات البديلة

ويؤكد أبناء عائلة أبو وادي تمسكهم بالبقاء في قرية الظحية، مشددين على ارتباطهم التاريخي بأرضهم التي عاشوا عليها عقودًا طويلة وتوارثوها جيلًا بعد جيل.

وتبلغ مساحة الأراضي التي تملكها العائلة نحو 630 دونمًا، استخدمت 550 دونمًا منها في الزراعة حتى سنوات قليلة مضت، قبل أن تتصاعد القيود والإجراءات التي تفرضها سلطات الاحتلال على السكان، وفق تقرير نشرته بوابة اللاجئين الفلسطينيين.

وفي مواجهة رفض الأهالي مغادرة أراضيهم، تطرح سلطات الاحتلال نقلهم إلى مساكن بديلة في الحي العاشر بمدينة رهط، غير أن السكان يرفضون هذا المقترح، ويطالبون بالاعتراف الرسمي بقريتهم وتسوية أوضاعها التخطيطية بما يكفل حقهم في السكن على أراضيهم، بدلًا من فرض التهجير عليهم.

تحذيرات من تداعيات إنسانية واجتماعية

وكانت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب قد دعت، في أيلول الماضي، إلى تحرك شعبي ورسمي لمساندة سكان القرية، محذرة من الآثار الخطيرة لعمليات الهدم على حياة مئات الفلسطينيين، ومطالبة بالاعتراف بالظحية ووضع حد لسياسة هدم المنازل.

من جهتها، انتقدت بلدية رهط إصرار سلطات الاحتلال على المضي في عمليات الهدم، مشيرة إلى عدم التوصل إلى اتفاق بشأن مخطط تنظيمي كان من الممكن أن يسهم في تسوية أوضاع القرية، وحملت السلطات مسؤولية تعطيل مسار الحل.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن سياسة أوسع تستهدف التجمعات البدوية العربية في النقب، ولا سيما القرى التي ترفض سلطات الاحتلال الاعتراف بها، إذ يواجه سكانها أوامر هدم متكررة بحجة البناء دون تراخيص، في ظل غياب مخططات تنظيمية تتيح لهم تقنين مساكنهم وضمان حقوقهم في الأرض.

وتعيش عشرات الآلاف من الفلسطينيين في النقب داخل قرى غير معترف بها، حيث يعانون من نقص الخدمات الأساسية وضعف البنية التحتية، إلى جانب القيود المفروضة على البناء والسكن.

ولا تقتصر هذه الأزمة على النقب، بل تمتد إلى بلدات عربية أخرى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، حيث تتواصل عمليات هدم المنازل والمنشآت في ظل القيود المفروضة على التخطيط العمراني والتراخيص.

وتجدد عمليات الهدم في قرية الظحية المخاوف من تهجير السكان والاستيلاء على أراضيهم، في وقت يصر فيه الأهالي على البقاء في قريتهم، مطالبين بالاعتراف بها وصون حقوقهم في السكن والملكية. (İLKHA)