تتواصل الاحتجاجات الطلابية في فرنسا منذ نحو شهر، رغم تعهدات الحكومة بتحسين أوضاع التعليم وتوفير آلاف المعلمين، فيما أُغلق 130 مدرسة بشكل كامل، وأعلنت ست نقابات تعليمية الإضراب العام دعماً للمحتجين، وسط تصاعد التوترات ومخاوف أممية من الاستخدام المفرط للقوة.

تتواصل الاحتجاجات الجماعية التي يقودها طلاب المدارس الثانوية والجامعات في فرنسا منذ نحو شهر، للمطالبة بتحسين ظروف التعليم، رغم التعهدات التي قدمتها الحكومة الفرنسية لاحتواء الأزمة.

وشهدت العاصمة باريس وعشرات المدن الفرنسية تجمعات شارك فيها آلاف الطلاب، استجابة لدعوات النقابات الطلابية، فيما أعلنت ست نقابات تعليمية الدخول في إضراب عام دعماً لمطالب الشباب.

وانطلقت الاحتجاجات على خلفية تردي أوضاع المباني المدرسية واكتظاظ الفصول الدراسية في مدينة سان دوني، قبل أن تمتد سريعاً إلى مختلف أنحاء البلاد، وتحولت الشوارع في أكثر من 30 مدينة، بينها باريس، إلى بؤر للتوتر والمواجهات.

ويطالب المحتجون بتخفيف الأعباء الدراسية، وتقليص أعداد الطلاب داخل الفصول، وإجراء تغييرات على نظام القبول والتوزيع الجامعي.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أعلنت وزارة التربية الوطنية عزمها تكليف 3024 معلماً احتياطياً لسد النقص في الكوادر التدريسية، إلى جانب إجراء تعديلات على ميزانية عام 2027، غير أن النقابات اعتبرت هذه الإجراءات غير كافية، وأكدت مواصلة تحركاتها الاحتجاجية وعمليات إغلاق المدارس.

وبحسب بيانات وزارة التربية الوطنية، توقفت الدراسة بشكل كامل في 130 مدرسة.

من جانبها، أفادت وزارة العدل بتوقيف 6877 شخصاً منذ بداية الاحتجاجات، 86% منهم قاصرون، فيما جرى إيداع 21 شخصاً السجن.

كما أسفرت التدخلات الأمنية عن إصابة أكثر من ألف شخص، بينهم 215 طالباً.

وفي السياق ذاته، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء الاستخدام غير المتناسب للقوة، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس.

وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت تواجه فيه الحكومة الفرنسية ضغوطاً سياسية متزايدة، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، ما يضع قصر الإليزيه أمام تحديات متصاعدة في التعامل مع الأزمة التعليمية واحتواء الغضب الطلابي. (İLKHA)