دعا رئيس مجلس إدارة وقف التعليم المثالي "فاتح طاش" السلطات الأذربيجانية إلى التراجع عن القيود المفروضة على الحجاب في المدارس، مطالبًا بحماية حق الطالبات في التعليم، كما حثّ الرئيس التركي "أردوغان" على التحرك لدى باكو لإنهاء هذه الإجراءات.

وانتقد رئيس مجلس إدارة وقف التعليم المثالي (إديف) "فاتح طاش" منع طالبات محجبات من دخول المدارس في أذربيجان، محذرًا من أن تقييد الحجاب تحت ذريعة الزي المدرسي ومبادئ العلمانية يعيد إلى الأذهان التجربة التركية خلال مرحلة 28 فبراير، التي شهدت قيودًا على الطالبات المحجبات في المؤسسات التعليمية والأماكن العامة.

وقال "طاش" إن المشاهد الواردة من أذربيجان تثير الألم لدى من عايشوا تلك المرحلة في تركيا، مشيرًا إلى أن آثار القيود السابقة لا تزال حاضرة في الذاكرة، وأن حرمان الطالبات من التعليم بسبب مظهرهن الديني يتعارض مع حرية المعتقد والحقوق الأساسية.

وأوضح أن القرار الذي اتخذته السلطات الأذربيجانية بشأن الزي المدرسي الموحد استُخدم، وفق ما يظهر في مبرراته، أساسًا لمنع الطالبات المحجبات من الالتحاق بالمدارس، لافتًا إلى أن بعض إدارات المدارس وسّعت تطبيق القيود لتشمل معلمات محجبات أيضًا.

وأضاف أن التجربة التركية أظهرت، بحسب تعبيره، أن حظر الحجاب لا يقتصر أثره على الطالبات، بل ينعكس على المناخ التعليمي بأكمله، إذ يخلق بيئة تمييز بين الطلاب ويؤثر في معنويات المعلمين والأسر. وتساءل عن جدوى السياسات التي تستبعد طالبات متفوقات من المؤسسات التعليمية لمجرد ارتدائهن الحجاب.

وأشار "طاش" إلى أن التدابير التي استهدفت مدارس الأئمة والخطباء في تركيا خلال مرحلة 28 فبراير ما زالت تترك آثارًا على التعليم ونظرة المجتمع إلى هذه المؤسسات، معتبرًا أن تحسين جودة التعليم يبدأ بصون حقوق الطلاب، لا بفرض قيود تمسّ معتقداتهم.

ودعا السلطات الأذربيجانية إلى إلغاء الإجراءات المتعلقة بالحجاب ومعالجة أوضاع الطالبات المتضررات دون تأخير، محذرًا من أن استمرارها قد يؤدي إلى اتساع الاعتراضات الشعبية. كما رأى أن استنساخ سياسات سبق تطبيقها في تركيا لا يراعي خصوصية المجتمع الأذربيجاني ولا الروابط الاجتماعية والدينية التي تجمع شعبي البلدين.

وفي هذا السياق، طالب "طاش" الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" باستخدام علاقاته مع الرئيس الأذربيجاني "إلهام علييف" لبحث القضية والضغط باتجاه إنهاء القيود. وقال إن الروابط السياسية والتجارية والثقافية بين البلدين تتيح لأنقرة إثارة الملف مع باكو، داعيًا إلى تحرك يضع حدًا لمعاناة الطالبات وأسرهن.

كما شدد على ضرورة تثبيت حرية ارتداء الحجاب في تركيا ضمن ضمانات دستورية، بدل الاكتفاء بالتنظيمات والقرارات الإدارية التي قد تتغير مع تبدل الحكومات، وحذر من أن غياب الحماية الدستورية يترك الباب مفتوحًا أمام احتمال عودة القيود مستقبلًا.

ولفت إلى أن الجدل حول المظاهر الدينية في المؤسسات العامة والمدارس، بما في ذلك ارتياد الأطفال للمساجد وأداء الموظفين والمعلمين صلاة الجمعة، يكشف الحاجة إلى حماية حرية المعتقد في المجال العام، مؤكدًا ضرورة اتخاذ خطوات قانونية تكفل عدم التمييز على أساس ديني.  (İLKHA)