كشفت تقارير إعلامية عن لقاء سري جمع السفير الأمريكي لدى كيان الاحتلال الصهيوني "هاكابي" بالسياسي "غادي آيزنكوت"، أحد أبرز منافسي "نتنياهو"، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى صعوبة حصول أي معسكر على أغلبية برلمانية منفردة، وسط انقسامات داخل أحزاب اليمين ومخاوف من تعقيد تشكيل الحكومة المقبلة.

وأفادت مصادر مطلعة بأن "مايك هاكابي"، السفير الأمريكي لدى كيان الاحتلال الصهيوني، عقد اجتماعاً غير معلن مع "غادي آيزنكوت"، المنافس البارز لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مع اقتراب الانتخابات المقررة في 27 تشرين الأول.

ونقل موقع "إم إس ناو" عن مصادر قريبة من الملف أن اللقاء جاء في ظل احتدام التنافس السياسي بين آيزنكوت ونتنياهو. ولم يتضمن التقرير تفاصيل إضافية بشأن مضمون الاجتماع أو الموضوعات التي بحثها الطرفان.

وأشارت كانت مجلة "ناشونال إنترست" الأمريكية، في تحليل سابق، إلى أن نتائج الانتخابات المرتقبة لن تقتصر آثارها على هوية الحكومة المقبلة، بل قد تمتد إلى مستقبل البنية السياسية والأمنية لكيان الاحتلال الصهيوني، وسياساته تجاه الضفة الغربية المحتلة، وعلاقاته الخارجية.

استطلاعات متقاربة وصعوبة حسم الأغلبية

ترسم استطلاعات الرأي الأخيرة صورة لبرلمان منقسم، إذ لا يبدو أن أياً من المعسكرين الرئيسيين قادر على ضمان الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة بمفرده.

وبحسب استطلاع أسبوعي أجرته القناة 13، يُتوقع أن يحصل معسكر اليمين على 51 مقعداً، مقابل 50 مقعداً لمعسكر المعارضة، ويتطلب تشكيل الحكومة تأمين دعم 61 نائباً على الأقل من أصل 120 عضواً في الكنيست.

ويمنح الاستطلاع حزب "ياشار"، بقيادة "آيزنكوت"، 20 مقعداً، متقدماً على حزب الليكود الذي يُتوقع أن يحصد 18 مقعداً. كما تشير التقديرات إلى حصول القائمة المشتركة، التي تستند أساساً إلى أصوات الناخبين العرب، على 9 مقاعد، وحزب "رعام" ذي التوجه الإسلامي على 6 مقاعد.

وقد تمنح هذه الأرقام الأحزاب المذكورة دوراً مؤثراً في المفاوضات الائتلافية، خصوصاً إذا عجزت الكتل الكبرى عن جمع العدد المطلوب من المقاعد.

ويُنتخب رئيس الحكومة في النظام البرلماني للاحتلال الصهيوني عبر ترتيبات الائتلافات القادرة على تأمين الأغلبية، وليس بالاقتراع الشعبي المباشر؛ وهو ما يتيح للأحزاب الصغيرة التأثير في مسار تشكيل الحكومة عندما تكون النتائج متقاربة.

تنافس اليمين يهدد بتقليص مقاعده

لا تقتصر صعوبات تشكيل الائتلاف على التنافس بين اليمين والمعارضة، إذ تخوض عدة أحزاب يمينية الانتخابات بقوائم منفصلة، ما يثير تساؤلات بشأن قدرتها على تنسيق مواقفها بعد ظهور النتائج.

وتشمل هذه الأحزاب حزب الصهيونية الدينية بزعامة وزير المالية "بتسلئيل سموتريتش"، وحزب القوة اليهودية بقيادة وزير الأمن القومي "إيتمار بن غفير"، إلى جانب حزب "أمتشا يسرائيل" بقيادة العميد المتقاعد "أوفير فينتر."

وتشير التوقعات إلى احتمال حصول حزب الصهيونية الدينية على 5 إلى 6 مقاعد، فيما قد ينال حزب فينتر 4 إلى 5 مقاعد. غير أن الحزبين يواجهان خطر عدم تجاوز العتبة الانتخابية البالغة 3.25 في المئة، ما قد يحرم أصوات ناخبيهما من التمثيل البرلماني ويقلص إجمالي مقاعد معسكر اليمين.

وترى عالمة السياسة "غايل تالشر"، من الجامعة العبرية في القدس، أن الانقسامات الحالية تجعل المشهد مختلفاً عن انتخابات عام 2022، حين نجح "نتنياهو" في جمع بن غفير وسموتريتش ضمن قائمة مشتركة، أما اليوم، فتزيد الخلافات الأيديولوجية والمنافسات الشخصية من صعوبة تكرار هذا التنسيق.

ومع اقتراب موعد الاقتراع، ستتوقف موازين القوى بدرجة كبيرة على نسبة المشاركة وأداء الأحزاب القريبة من العتبة الانتخابية. وإذا لم يتمكن أي معسكر من بلوغ 61 مقعداً أو جمع دعم ائتلافي كافٍ، فقد يستمر الانسداد السياسي وتتجدد احتمالات الدعوة إلى انتخابات مبكرة. (İLKHA)