كشفت الناشطة والفنانة البريطانية من أصول فلسطينية "لبنى سبيتيان" عن تلقيها تهديدات بالقتل والاغتصاب عقب إسهامها في إقرار حزب الخضر في إنجلترا وويلز مقترحاً يصنف الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية.

 وجاء القرار، الذي أيده 1022 عضواً مقابل 813 معارضاً، ليفتح سجالاً سياسياً في بريطانيا بشأن الصهيونية والعنصرية وحقوق الفلسطينيين.

وقالت "لبنى سبيتيان"، الناشطة والفنانة المنتمية إلى حزب الخضر، إنها تلقت عشرات الرسائل التي تضمنت تهديدات بالقتل والاغتصاب عبر منصات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، بعد مشاركتها في الجهود التي أفضت إلى اعتماد الحزب مقترحاً يصف الصهيونية بأنها حركة عنصرية.

وأوضحت "سبيتيان"، في تصريحات لقناة الجزيرة يوم الخميس، أنها أبلغت الشرطة بالرسائل التي وصلتها، معتبرة أن هذه التهديدات تهدف إلى ترهيب الأصوات المنتقدة للصهيونية والداعمة للقضية الفلسطينية.

وقالت إن أحداً لا يرغب في أن يصبح هدفاً لتهديدات بالقتل، لكنها شددت على ضرورة مواجهة ما وصفته بالممارسات التي تسعى إلى إسكات المعارضين.

وأضافت الناشطة أن 56 فرداً من عائلتها استشهدوا منذ اندلاع حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة قبل نحو ثلاث سنوات.

حملة إعلامية تستهدف الناشطة

وأعربت سبيتيان عن استيائها من التقارير التي نشرتها وسائل إعلام بريطانية بشأن ماضيها، متهمة بعض المؤسسات الإعلامية بمحاولة التشكيك في سمعتها من خلال ربط اسمها بتحقيقات أمنية سابقة.

وكانت صحف بريطانية قد نشرت عناوين تتحدث عن علاقة صداقة مزعومة بين الناشطة وشخص قيل إنه ينتمي إلى تنظيم القاعدة،  ووفقاً لتلك التقارير، عرضت "سبيتيان" الإدلاء بشهادة لصالح البريطاني "مينه كوانغ فام"، الذي اتُّهم بالتخطيط لشن هجوم على مطار هيثرو.

ورأت الناشطة أن استحضار هذه القضية لتشويه صورتها يمثل محاولة لتحميلها مسؤولية أفعال أشخاص آخرين، مؤكدة أن الادعاءات المنشورة لا تستحق، بحسب تعبيرها، الانشغال بالرد عليها.

حزب الخضر يعتمد توصيف الصهيونية حركة عنصرية

اعتمد حزب الخضر في إنجلترا وويلز، خلال مؤتمره السنوي الذي عُقد في مدينة برايتون يوم 4 تشرين الأول، مقترحاً يصف الصهيونية بأنها "حركة عنصرية"، بعد حصوله على تأييد 1022 عضواً مقابل 813 صوتاً معارضاً، ليصبح هذا التوصيف جزءاً من السياسة الرسمية للحزب.

ويعرّف المقترح الصهيونية بأنها أيديولوجيا تدعم إقامة دولة قومية يهودية قائمة على أساس إثني، كما يدعو إلى إقامة دولة فلسطينية واحدة وديمقراطية على كامل أرض فلسطين التاريخية.

ويربط نص القرار بين التصورات الصهيونية المتعلقة بالحقوق التاريخية لليهود في فلسطين وبين حرمان الفلسطينيين من أراضيهم وممارسات التطهير العرقي، وفقاً لما جاء في المقترح. كما يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ويدعو إلى التعامل مع الصهيونية بالطريقة نفسها التي تُواجَه بها أشكال العنصرية الأخرى.

ويتضمن القرار أيضاً التأكيد على أن الانتماء اليهودي لا يعني بالضرورة تبني الصهيونية، كما أن جميع الصهاينة ليسوا يهوداً.

انتقادات سياسية ورفض للتعاون مع حزب الخضر

أثار القرار ردود فعل وانتقادات من شخصيات تنتمي إلى أحزاب بريطانية أخرى، كما واجه اعتراضات من بعض النواب ذوي التوجهات اليسارية.

وفي تصريح أدلى به يوم الخميس، أعلن رئيس الوزراء آندي بيرنهام استبعاد التعاون السياسي مع حزب الخضر، واصفاً المقترح بأنه "خاطئ" و"معادٍ للسامية".

وأعاد القرار النقاش في بريطانيا بشأن الحدود الفاصلة بين انتقاد الصهيونية ومعاداة السامية، إلى جانب الجدل حول العنصرية وحقوق الفلسطينيين السياسية والوطنية. (İLKHA)