كثّف الجيش اللبناني انتشاره الأمني في الضاحية الجنوبية لبيروت عبر دوريات ونقاط تفتيش، وسط خلاف سياسي بشأن صلاحيات الأجهزة الأمنية وآلية دخولها إلى المناطق التي توصف بالحساسة أمنيًا، بالتزامن مع تقارير عن تحقيق في شحنة متفجرات نفى حزب الله ارتباطها بإصدار مذكرات قضائية بحق مسؤولين فيه.

وبدأ الجيش اللبناني، صباح السبت، تنفيذ إجراءات أمنية موسعة في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، حيث انتشرت وحدات عسكرية على عدد من الطرق والمحاور، بينها مداخل المنطقة من جهة الشويفات، ومفترق الكفاءات، وطريق السيد هادي.

وأفادت قيادة الجيش في بيان لها بأن التدابير شملت تسيير دوريات راجلة وأخرى بواسطة الآليات العسكرية، إلى جانب إقامة حواجز مؤقتة في بيروت وضاحيتها الجنوبية. وأوضحت أن هذه الإجراءات تهدف إلى توقيف مطلوبين ومنع الأنشطة التي من شأنها الإخلال بالأمن.

وجاء الانتشار بعد تحركات شهدتها بعض شوارع بيروت، مساء الجمعة، حيث خرج عناصر من حزب الله على دراجات نارية في مواكب رفعوا خلالها شعارات الحزب. ونقلت قناة الجديد عن مصدر في الحزب وصفه انتشار الجيش في الضاحية بأنه تطور طبيعي وليس أمرًا استثنائيًا.

دعوات لمنح الأجهزة الأمنية صلاحيات كاملة

دعا النائب اللبناني "فؤاد مخزومي" رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية إلى اتخاذ خطوات عاجلة تضمن ممارسة الأجهزة الأمنية صلاحياتها في جميع الأراضي اللبنانية، بما فيها الضاحية الجنوبية، من دون الحاجة إلى الحصول على إذن من أي جهة.

وفي سياق متصل، ربطت مصادر مطلعة التحركات التي شهدتها الشوارع بتداول معلومات عن إصدار المدعي العام لدى محكمة التمييز "رامي الحاج" تعليمات قضائية بحق رئيس لجنة الارتباط والتنسيق في حزب الله "حسين عبد الله" ونائبه "علي أيوب".

وتحدثت تلك المعلومات عن ارتباط الإجراءات المزعومة بتحقيق يتعلق بشحنة متفجرات ضُبطت عند حاجز أمني في ضهر البيدر، وباحتجاز شخصين من عناصر حزب الله على خلفية القضية.

لكن النائب "إبراهيم الموسوي"، عضو كتلة الوفاء للمقاومة التابعة لحزب الله، نفى صدور أي تعليمات قضائية بحق أفراد من الحزب، وكتب عبر حسابه على منصة إكس أن ما يُتداول في هذا الشأن ادعاءات كاذبة وأخبار مختلقة، مؤكدًا عدم صدور أي مذكرات قضائية بحق أي من أعضاء الحزب.

وزير العدل: تخزين المتفجرات يشكل خطرًا جسيمًا

من جهته، حذّر وزير العدل اللبناني "عادل نصار" من مخاطر نقل متفجرات بهذه الكميات وتخزينها، معتبرًا أن وجودها خارج رقابة الدولة يشكل تهديدًا لأمن المجتمع ومؤسسات الدولة.

وقال نصار إن تصريحات حزب الله، بحسب تقديره، تؤكد تبعية المتفجرات للحزب، مشيرًا إلى أن هذه المعطيات تخضع للتقييم في إطار التحقيق.

وأضاف أن ملف الأسلحة غير الخاضعة لرقابة الدولة والمتفجرات المضبوطة، إلى جانب المواقف التي قال إنها تمس بقرارات الدولة اللبنانية، يستوجب المساءلة وتحمل المسؤولية.

وشدد الوزير على أن مساعي الدولة لحصر قرار استخدام القوة بيد المؤسسات الرسمية وحماية اللبنانيين لا تستهدف فئة بعينها، محذرًا من أن تخزين المتفجرات داخل مناطق سكنية، مثل الضاحية الجنوبية، يعرض السكان للخطر.

وأكد أن عدم التحقيق في هذه القضايا أو الامتناع عن اتخاذ تدابير رادعة بحق المسؤولين عنها أمر غير مقبول، مشددًا على ضرورة استكمال التحقيق حتى نهايته، ومعلنًا أنه لا مجال للتساهل وأن أحدًا ليس فوق القانون. وأضاف أن بناء الدولة ينبغي أن يخدم جميع اللبنانيين دون تحميل أي فئة من المجتمع كلفته.

جدل حول المناطق الحساسة وآلية التنسيق

وفي إطار الجدل بشأن صلاحيات الجيش والأجهزة الأمنية، طرح النائب "غسان حاصباني"، عضو تكتل الجمهورية القوية، تساؤلات حول تصريحات لحزب الله تحدثت عن دخول دورية أمنية إلى منطقة حساسة أمنيًا من دون الالتزام بآلية التنسيق المتفق عليها بين الأطراف.

وتساءل حاصباني عن المعايير التي تحدد المناطق المصنفة حساسة أمنيًا، والجهة التي تتولى تحديدها، وطبيعة آلية التنسيق المشار إليها، فضلًا عن الطرف الذي منح الموافقة عليها.

كما أثار تساؤلات بشأن وجود مناطق في لبنان لا تستطيع الأجهزة الأمنية دخولها إلا بعد التنسيق المسبق مع حزب سياسي، معتبرًا أن توضيح هذه المسألة ضروري لفهم حدود صلاحيات المؤسسات الأمنية وآلية تطبيق القانون على كامل الأراضي اللبنانية. (İLKHA)