أكد المتحدث باسم الرئاسة العراقية "خالد اليعقوبي" أن حصر السلاح بيد الدولة يتطلب التزام الولايات المتحدة والقوى الكبرى باحترام سيادة العراق ووحدة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، مشيراً إلى تمديد المهلة الممنوحة لتسليم السلاح حتى نهاية حزيران 2027.

شدد المتحدث باسم الرئاسة العراقية والمستشار السياسي للرئيس "خالد اليعقوبي" على أن إخضاع السلاح لسلطة الدولة لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن التزامات متبادلة، داعياً الولايات المتحدة وسائر القوى الكبرى إلى احترام سيادة العراق ووحدة أراضيه والامتناع عن التدخل في شؤونه الداخلية.

وأوضح "اليعقوبي" أن حصر السلاح بيد الدولة ليس مجرد خيار سياسي، بل مسؤولية تقع على عاتق كل رئيس وزراء ينال ثقة البرلمان، لافتاً إلى أن هذا الملف يُدرج عادة ضمن البرامج الحكومية، لكنه يحتاج إلى خطوات شاملة ومتدرجة نظراً إلى تعقيداته وتراكماته التاريخية.

تمديد مهلة تسليم السلاح حتى يونيو 2027

وبحسب "اليعقوبي"، تمكن رئيس الوزراء العراقي "علي الزيدي"، خلال لقاء جمعه بالرئيس الأميركي "دونالد ترامب" على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، من إقناع الجانب الأميركي بتمديد المهلة المحددة لتسليم السلاح حتى نهاية حزيران 2027.

وأشار إلى أن واشنطن كانت قد حددت يوم 30 أيلول موعداً نهائياً لتنفيذ الالتزامات، ولوّحت بإمكانية فرض إجراءات اقتصادية في حال عدم الوفاء بها. ورأى أن تمديد المهلة قد يمنح الحكومة العراقية والقوى السياسية فرصة إضافية لمعالجة الملف.

وفي معرض حديثه عن تعقيدات القضية، استحضر "اليعقوبي" التطورات التي شهدها العراق منذ عام 2003، مؤكداً أن معالجة انتشار السلاح لا يمكن أن تتم بصورة فورية، وقال: "إن هذا الملف لا يمكن حله بمجرد الضغط على زر".

العراق أمام خطر التصعيد بين واشنطن وطهران

وحذر المتحدث باسم الرئاسة العراقية من صعوبة تجنيب البلاد تداعيات أي مواجهة جديدة بين الولايات المتحدة وإيران، مشيراً إلى أن المجال الجوي العراقي انتُهك خلال المواجهات السابقة، واستخدمته طائرات أميركية وطائرات تابعة للاحتلال الصهيوني في شن هجمات على إيران، كما استُخدم خلال الردود الإيرانية.

وأضاف أن بغداد تقدمت بأكثر من شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بشأن هذه الانتهاكات، لكنه لم يتخذ، بحسب قوله، الإجراءات المطلوبة.

ولفت "اليعقوبي" إلى أن أي تصعيد جديد بين واشنطن وطهران قد يضع العراق في قلب المواجهة رغم عدم رغبته في ذلك، خصوصاً أن البلاد تواجه أيضاً ضغوطاً اقتصادية تزيد من صعوبة التعامل مع تداعيات الأزمات الإقليمية.

وساطة عراقية محدودة بين الولايات المتحدة وإيران

واعتبر "اليعقوبي" أن الظروف الحالية لا تتيح للعراق مساحة واسعة للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل تداخل أهداف الصراع وحسابات أطرافه، وذكّر بأن بغداد سبق أن حاولت توظيف علاقاتها مع البلدين لتقريب وجهات النظر، لكنه أوضح أن الأولوية في المرحلة الراهنة تتمثل في حماية العراق من تبعات أي مواجهة محتملة.

وفي ما يتعلق بالعلاقات بين إيران والسعودية، قال إنه لا يملك معلومات عن إطلاق بغداد مبادرة وساطة جديدة بين الجانبين، مشيراً إلى الدور الذي أداه العراق في المحادثات التي سبقت الإعلان في الصين عن الاتفاق بين البلدين.

صعوبات تواجه صادرات النفط عبر مضيق هرمز

وفي ملف الطاقة، أفاد "اليعقوبي" بأن صادرات النفط العراقية لا تزال تواجه تحديات مرتبطة بالمرور عبر مضيق هرمز، موضحاً أن عمليات التصدير تجري حالياً بتكاليف ورسوم تختلف عما كانت عليه في السابق.

وأضاف أن ملف شحنات النفط طُرح خلال محادثات سابقة بين العراق وإيران، لكنه أكد عدم امتلاكه معلومات حاسمة بشأن موافقة طهران على المطالب العراقية، كما لا يعرف ما إذا كانت القضية قد نوقشت خلال اللقاء الذي جمع وزيري خارجية البلدين. (İLKHA)