صادق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا بشأن ترسيم حدود الصلاحيات البحرية، كما ألغى قرارات المقاطعة التجارية والسياسية المتخذة ضد تركيا عام 2020، في خطوة تعكس تحولًا في موقف المجلس من الاتفاقية.

صادق مجلس النواب الليبي، خلال جلسة عقدها اليوم، رسميًا على مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا بشأن ترسيم حدود الصلاحيات البحرية، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام ليبية وعربية.

ووقّعت الاتفاقية عام 2019 بين حكومة الوفاق الوطني الليبية آنذاك وتركيا، إلا أن مجلس النواب المتمركز في طبرق رفضها في ذلك الوقت وعارضها بشدة.

وتمثل المصادقة الجديدة تحولًا كبيرًا في موقف المجلس، الذي كان يتخذ موقفًا معارضًا للاتفاقية.

إلغاء قرارات المقاطعة

وبحسب معلومات نقلتها النائبة ربيعة بوراس، صوّت المجلس بالأغلبية على إلغاء جميع قرارات المقاطعة التجارية والسياسية المتخذة ضد تركيا عام 2020، إلى جانب المصادقة على الاتفاقية البحرية.

وذكرت تقارير إعلامية أن المجلس قرر أيضًا خلال جلسته تشكيل لجنة خاصة بهدف معالجة الانقسام القضائي في البلاد، الذي يؤثر في التوازنات السياسية الداخلية.

وأشارت مصادر محلية إلى أن التغييرات في قيادة مجلس النواب، إلى جانب العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية التي طورتها تركيا خلال السنوات الأخيرة مع أطراف في شرق ليبيا، بما فيها الأطراف المحسوبة على خليفة حفتر، أسهمت في تهيئة الظروف للمصادقة على الاتفاقية.

وأضافت المصادر أن الاتفاقية من شأنها المساهمة في ضمان الاستثمارات الأجنبية في شرق البحر المتوسط.

أهمية الاتفاقية البحرية بين تركيا وليبيا

وبحسب خبراء، تحدد الاتفاقية الموقعة بين تركيا وليبيا الحدود المتعلقة بالجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين في البحر المتوسط، وتهدف إلى ترسيم نطاق بحري مشترك بينهما، والحد من محاولات دول أخرى، مثل اليونان وقبرص، فرض تقسيمات أحادية الجانب في المنطقة.

ما المقصود بمناطق الصلاحيات البحرية؟

يشير مصطلح مناطق الصلاحيات البحرية إلى المناطق التي تتمتع فيها الدولة الساحلية بحقوق سيادية محددة أو بولاية قضائية على أجزاء من البحر، وفقًا للقانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وتشمل أبرز هذه المناطق ما يلي:

المياه الإقليمية: تمتد عادةً إلى مسافة 12 ميلًا بحريًا من الساحل، وتتمتع الدولة فيها بالسيادة على المياه وقاع البحر والحيز الجوي الذي يعلوها.

الجرف القاري: يمثل الامتداد الطبيعي لليابسة تحت سطح البحر، وتتمتع الدولة الساحلية بحقوق حصرية في استكشاف موارده الطبيعية غير الحية واستغلالها، مثل النفط والغاز والمعادن.

المنطقة الاقتصادية الخالصة: يمكن أن تمتد إلى مسافة تصل إلى 200 ميل بحري من خط الأساس الساحلي، وتمنح الدولة الساحلية حقوقًا خاصة في استغلال الموارد الاقتصادية للمنطقة، بما في ذلك الثروة السمكية وإنتاج الطاقة من الرياح والتيارات البحرية والموارد الموجودة في قاع البحر. (İLKHA)