وافقت اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار بعنوان "مكافحة أشكال الاستعمار الحديث"، بهدف حماية سيادة الدول النامية ودعم حقها في التنمية المستقلة بعيداً عن الضغوط الاقتصادية والتدخلات الخارجية.

اعتمدت اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار بعنوان "مكافحة أشكال الاستعمار الحديث"، يتضمن تدابير تهدف إلى حماية حقوق الدول النامية في السيادة، ودعم مسارات تنميتها الاقتصادية المستقلة.

وقالت نائبة المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، آنا يفستينييفا: "إن مشروع القرار، الذي أعدته مجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة، حظي بدعم قوي، ولا سيما من الدول الإفريقية".

وأظهرت نتائج التصويت تأييد 85 دولة للمشروع، مقابل تصويت 49 دولة ضده، فيما امتنعت 23 دولة عن التصويت.

وأكدت يفستينييفا ضرورة وضع حد للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وأساليب الضغط الاقتصادي، والعقوبات أحادية الجانب، والممارسات التي تحد من التطور التكنولوجي.

وأوضحت أن القرار يجدد التأكيد على حق جميع الدول في تحديد مساراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية بصورة مستقلة، بعيداً عن التدخلات الخارجية.

كما يتضمن مشروع القرار بنوداً تتعلق بحماية حقوق الدول السيادية في مواردها الطبيعية وممرات الطاقة.

ويرى خبراء أن القرار قد يسهم في تعزيز موقف الدول النامية خلال المفاوضات الاقتصادية والسياسية الدولية، من خلال تأكيد حقها في حماية مصالحها وتحديد أولوياتها التنموية بصورة مستقلة. (İLKHA)