فرضت الولايات المتحدة حظراً على دخول منتجات شركة التكنولوجيا الحيوية الصينية "بي جي آي غروب" والشركتين التابعتين لها "بي جي آي جينوميكس" و"إم جي آي تك"، على خلفية اتهامات بالارتباط بممارسات العمل القسري في إقليم شينجيانغ الأويغوري ذاتي الحكم.

أعلنت الإدارة الأمريكية حظر استيراد منتجات شركة التكنولوجيا الحيوية الصينية "بي جي آي غروب" والشركتين التابعتين لها "بي جي آي جينوميكس" و"إم جي آي تك"، للاشتباه في ارتباطها بممارسات العمل القسري في إقليم شينجيانغ الأويغوري ذاتي الحكم غربي الصين.

وقالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، في بيان: "إن إدارة الجمارك وحماية الحدود لن تسمح بدخول منتجات الشركات الثلاث إلى الولايات المتحدة اعتباراً من يوم الخميس".

وزعمت الوزارة أن الشركات تستورد مواد من إقليم شينجيانغ أو تتعاون مع السلطات المحلية هناك في أنشطة تتصل بالعمل القسري الذي يستهدف أفراداً من مجموعات عرقية مختلفة، من بينهم الأويغور.

وتُعد "بي جي آي غروب" من الشركات الكبرى العاملة في مجال التكنولوجيا الحيوية وتقنيات تسلسل الجينات.

ويأتي القرار في وقت أصبح فيه قطاع التكنولوجيا الحيوية إحدى ساحات التنافس الاقتصادي والتكنولوجي المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد اقترحت، الأسبوع الماضي، قواعد جديدة تهدف إلى تقييد الاستثمارات الأمريكية في دول مثل الصين، في قطاعات تشمل التكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي والحوسبة الفائقة.

الصين والشركة ترفضان اتهامات العمل القسري

بدورها، رفضت وزارة التجارة الصينية القرار الأمريكي، ونفت اتهامات العمل القسري، واصفة الإجراء بأنه "تلاعب سياسي" و"تنمر تحت ذريعة حماية حقوق الإنسان".

وقالت الوزارة، في بيان صدر صباح الخميس: "إن هذه القرارات تتعارض مع التفاهمات التي توصل إليها زعيما البلدين، وتضر باستقرار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة، كما تخالف المبادئ الإنسانية".

وأضافت أن الصين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها.

من جانبها، أصدرت شركة "بي جي آي غروب" بياناً، الأربعاء، نفت فيه تورطها في أي شكل من أشكال العمل القسري، مؤكدة معارضتها لهذه الممارسات.

التكنولوجيا الحيوية في قلب التنافس الأمريكي الصيني

ينظر مشرعون ومسؤولون أمريكيون منذ فترة طويلة إلى شركة "بي جي آي غروب" باعتبارها مصدر مخاطر محتملة على الأمن القومي والمصالح التجارية، بسبب ما يصفونه بروابط محتملة بينها وبين الحكومة الصينية، وقدرتها على الوصول إلى كميات كبيرة من البيانات الجينية.

في المقابل، تؤكد الشركة أنها مملوكة للقطاع الخاص، وأنها لا تقدم خدمات للمرضى في الولايات المتحدة ولا تستطيع الوصول إلى البيانات الجينية للأمريكيين.

ولم يقر الكونغرس الأمريكي مشروعاً كان من شأنه منع شركة "بي جي آي" من التعامل مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية الممولين من الحكومة الفيدرالية، لكنه أقر، في نهاية العام الماضي، تشريعاً يتضمن بنداً مشابهاً يتيح تحديد شركات التكنولوجيا الحيوية التي تُعد مصدر مخاطر، من دون تسميتها بشكل مباشر.

كما أدرجت وزارة الدفاع الأمريكية كلاً من "بي جي آي غروب" و"بي جي آي جينوميكس" و"إم جي آي تك" على قائمة الشركات التي تقول إنها مرتبطة بالجيش الصيني.

وبررت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية قرار الحظر الأخير بوجود معلومات موثوقة، من بينها تقارير مؤسسية ورسمية، تشير إلى دعم الشركات أنشطة الفحوص الجينية في شينجيانغ.

وزعمت الوزارة أن جمع المواد الجينية وتحليلها قد يسهل على السلطات الصينية تتبع الأقليات العرقية ومراقبتها وفرض قيود عليها.

الحظر يستند إلى قانون منع العمل القسري للأويغور

تندرج القيود الأمريكية الجديدة ضمن قانون منع العمل القسري للأويغور، الذي وقعه الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في أواخر عام 2021.

وترفض الحكومة الصينية الاتهامات المتعلقة بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان أو ممارسات للعمل القسري في شينجيانغ، وتدافع عن سياساتها في الإقليم باعتبارها إجراءات تهدف إلى مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار.

وكانت الإدارة الأمريكية قد وسعت، في أغسطس/آب، القائمة السوداء بموجب القانون، مضيفة 43 شركة صينية جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المؤسسات المدرجة إلى 187 مؤسسة.

القرار يأتي وسط مساعٍ للحفاظ على الاستقرار التجاري

صدر القرار الأمريكي قبيل اجتماع متوقع الشهر المقبل بين الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مدينة شنتشن الصينية.

ومن المتوقع أيضاً أن يلتقي الزعيمان مجدداً خلال مشاركة شي في قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في ولاية فلوريدا خلال ديسمبر/كانون الأول.

وتسعى واشنطن وبكين، في ظل هدنة تجارية بينهما، إلى الحفاظ على استقرار العلاقات الاقتصادية، رغم استمرار الخلافات المتعلقة بالتكنولوجيا المتقدمة والأمن القومي والقيود التجارية. (İLKHA)