كشف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني "محسن رضائي" عن نقاشات بشأن مستقبل العقيدة النووية للبلاد في حال اندلاع مواجهة عسكرية جديدة، مؤكدًا عدم صدور قرار رسمي حتى الآن بتغييرها.

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اللواء "محسن رضائي"، إن احتمال اندلاع حرب جديدة قد يفتح نقاشًا حول استمرار بلاده في الالتزام بعقيدتها النووية الحالية، في ظل المتغيرات الأمنية الإقليمية.

وأوضح "رضائي"، خلال مقابلة مع التلفزيون الرسمي، أنه لم يصدر أي قرار جديد على مستوى الدولة بشأن تعديل السياسة النووية، لكنه أشار إلى أن تطورات الوضع الأمني قد تدفع إلى إعادة تقييم الاستراتيجية القائمة، مضيفًا: "إذا اندلعت حرب أخرى في الوقت الراهن، فهناك نقاش حول ما إذا كنا سنواصل الالتزام بالعقيدة السابقة أم لا".

وتستند السياسة النووية الإيرانية إلى فتوى أصدرها المرشد الإيراني الراحل "علي خامنئي" مطلع الألفية الثانية، تحرّم تطوير الأسلحة النووية واستخدامها. غير أن تصاعد التوترات الإقليمية خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب الاتهامات المتعلقة باستهداف منشآت نووية إيرانية، أعاد الجدل بشأن مستقبل هذه السياسة.

وأشار "رضائي"  إلى أن الإيرانيين وعددًا من أعضاء البرلمان يتساءلون عن جدوى استمرار خضوع المنشآت النووية للتفتيش الدولي، في وقت تتعرض فيه هذه المنشآت للاستهداف، رغم الرقابة المفروضة عليها من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وشدد على ضرورة الاعتراف بحقوق بلاده المنصوص عليها في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، معتبرًا ذلك عنصرًا أساسيًا في المفاوضات.

وفي ما يتعلق بالاتصالات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، أكد "رضائي" تلقيه رسالة من نائب الرئيس الأمريكي "جي دي فانس"، موضحًا أن الجهات المعنية تدرس مضمونها، من دون إرسال رد رسمي حتى الآن، وادعى أن لهجة واشنطن شهدت تغيرًا مقارنة بالفترة السابقة.

وشدد المسؤول الإيراني على أن أي محادثات محتملة مع الولايات المتحدة، وكذلك استئناف الأوضاع الطبيعية في مضيق هرمز، يرتبطان بتنفيذ الشروط التي حددتها طهران كاملة، مؤكدًا استمرار الاستعدادات العسكرية الإيرانية وعدم تقديم تنازلات في الملفات الأمنية. (İLKHA)