ارتفع عدد المعتقلين خلال مظاهرة أمام السفارة الأمريكية في لندن احتجاجًا على حظر حركة فلسطين أكشن إلى 325 شخصًا، بينهم 320 أوقفوا بتهمة دعم منظمة محظورة.

وتجمع مئات المتظاهرين أمام السفارة الأمريكية في منطقة ناين إلمز جنوب غربي لندن، تلبية لدعوة مجموعة "دافعوا عن هيئات المحلفين"، رفضًا للحظر المفروض على حركة فلسطين أكشن، ورفعوا لافتات تضامنية مع فلسطين.

وأعلنت شرطة العاصمة لندن في بيان أولي اعتقال 139 شخصًا، قبل أن ترفع الحصيلة في تحديث لاحق إلى 325 معتقلًا. وأوضحت أن 320 منهم أوقفوا بموجب قانون مكافحة الإرهاب للاشتباه في دعمهم منظمة محظورة، فيما لم تكشف عن أسباب اعتقال الأشخاص الخمسة الآخرين.

وحمل عدد من المشاركين لافتات كتب عليها: "أنا ضد الإبادة الجماعية وأدعم فلسطين أكشن"، وأظهرت مشاهد من الاحتجاج عناصر الشرطة وهم يعتقلون المشاركين واحدًا تلو الآخر، فيما نقلوا بعض المتظاهرين إلى المركبات الأمنية بعد رفضهم السير.

وبالتزامن مع احتجاج لندن، شهدت العاصمة الاسكتلندية إدنبرة وقفة مماثلة أمام القنصلية الأمريكية، فيما أكدت الشرطة الاسكتلندية عدم تسجيل أي اعتقالات خلالها.

أكثر من 4200 معتقل منذ يوليو 2025

وقالت مجموعة "دافعوا عن هيئات المحلفين" إن عدد الذين اعتقلتهم السلطات البريطانية بسبب دعمهم حركة فلسطين أكشن تجاوز 4200 شخص منذ تموز 2025، بعد إضافة معتقلي الاحتجاج الأخير.

وأضافت أن السلطات أقامت دعاوى بموجب قانون مكافحة الإرهاب بحق نحو 2500 شخص خلال الفترة نفسها، إلا أن المحاكمات أُرجئت إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية المتعلقة بمدى قانونية حظر الحركة.

المحكمة العليا تنظر الطعن في 4 نوفمبر

وتُعرف حركة فلسطين أكشن بتنفيذ تحركات تستهدف أنشطة شركات مرتبطة بالاحتلال الصهيوني في بريطانيا، وكانت الحركة قد استهدفت قاعدة بريز نورتون الجوية في حزيران 2025، حيث دخل ناشطون إلى القاعدة ورشوا طلاء أحمر على طائرات عسكرية ووضعوا علم فلسطين عليها.

وعقب الحادثة، بدأت وزيرة الداخلية البريطانية آنذاك "إيفيت كوبر" إجراءات حظر الحركة، ودخل القرار حيز التنفيذ في 5 تموز 2025.

ومنذ ذلك الحين، تخوض المؤسسة المشاركة في تأسيس الحركة "هدى عموري" مسارًا قضائيًا للطعن في قرار الحظر والمطالبة بإلغائه.

وكانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت بعدم قانونية الحظر، قبل أن تلغي محكمة الاستئناف هذا الحكم في حزيران 2026، وتعتبر قرار الحظر قانونيًا.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا البريطانية في الطعن المقدم ضد حظر الحركة يومي 4 و5 تشرين الثاني، على أن تبحث خلال الجلسات مدى قانونية القرار الذي اتخذته الحكومة عام 2025. (İLKHA)