شهدت بنغلاديش تصعيداً في احتجاجات عمال قطاع الملابس الجاهزة المطالبين برفع أجورهم، فيما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق المتظاهرين، وأدى استمرار الاحتجاجات إلى توقف الإنتاج في مئات المصانع.

وأفادت الشرطة وشهود عيان في بنغلاديش باندلاع مواجهات في المناطق الصناعية المحيطة بالعاصمة دكا، عقب أيام من الاحتجاجات التي شهدتها المدينة، وسط اتساع رقعة التحركات العمالية.

وفي منطقة فاتولا التابعة لإقليم نارايانغانج خارج دكا، أصيب عشرات الأشخاص خلال اشتباكات بين العمال المحتجين والشرطة، التي أطلقت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق التجمعات. وذكرت صحيفة بروثوم ألو البنغالية أن الشرطة اعتقلت عدداً من المتظاهرين خلال الأحداث.

من جانبه، أعلن مدير شرطة الصناعة في منطقة أشوليا "مومينول إسلام بويان" إغلاق نحو 100 مصنع في أشوليا التابعة لمنطقة سافار قرب العاصمة دكا.

وفي إقليم غازيبور، أحد أبرز المراكز الصناعية في البلاد، أغلق العمال طريقاً رئيسياً أمام حركة المرور، احتجاجاً على الأجور الحالية.

كما نشرت السلطات أكثر من 10 آلاف شرطي في منطقة ميربور بالعاصمة دكا، التي تعد من أبرز بؤر الاحتجاجات، بهدف تأمين المنطقة والحفاظ على النظام العام، وفق ما أكده مفوض الشرطة المشترك "ماهيدول إسلام".

العمال يطالبون برفع الحد الأدنى للأجور إلى 30 ألف تاكا

يطالب العاملون في قطاع الملابس الجاهزة برفع الحد الأدنى للأجر الشهري من 12 ألفاً و500 تاكا، أي نحو 102 دولار، إلى 30 ألف تاكا، بما يعادل قرابة 245 دولاراً.

ويقول العمال إن الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة ومعدلات التضخم أدى إلى تراجع قدرتهم الشرائية، وجعل الأجور الحالية غير كافية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

ويعد قطاع الملابس الجاهزة أحد أهم ركائز الاقتصاد البنغلاديشي، إذ يوفر فرص عمل لنحو 4 ملايين شخص، وتشكل النساء القادمات من المناطق الريفية النسبة الأكبر من قوته العاملة.

وتضم البلاد نحو 2500 مصنع للملابس الجاهزة، ويحقق القطاع عائدات تصدير سنوية تقدر بنحو 40 مليار دولار.

وفي محاولة لاحتواء المطالب العمالية، شكلت الحكومة لجنة جديدة لتحديد الأجور. وأعلن رئيس اللجنة "سيد آزاد سبحاني" أن العمال سيحصلون على رواتبهم الأولى وفق سلم الأجور الجديد خلال شهر كانون الثاني المقبل. (İLKHA)