أعلنت السلطات الفرنسية توقيف 448 شخصاً وإصابة 53 من عناصر الأمن خلال احتجاجات وإضرابات شهدتها البلاد في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، رفضاً لارتفاع الأسعار والمطالبة بزيادة الأجور والتراجع عن إجراءات التقشف الحكومية.

أوقفت قوات الأمن الفرنسية 448 شخصاً على خلفية أحداث شهدتها احتجاجات مناهضة لارتفاع الأسعار في مختلف أنحاء البلاد، يوم 5 نوفمبر/تشرين الثاني، وفقاً لبيانات وزارة الداخلية الفرنسية التي نقلتها وسائل إعلام محلية.

وأسفرت الاحتجاجات أيضاً عن إصابة 53 من عناصر الأمن، فيما أكدت التقارير أن هذه الأرقام أولية وقابلة للتحديث خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل، خفّضت وزارة الداخلية الفرنسية، يوم الخميس، تقديراتها لعدد المشاركين في 193 احتجاجاً شهدتها البلاد، من 600 ألف إلى 575 ألف شخص.

وذكرت الوزارة أن نحو 65 ألف شخص شاركوا في المظاهرة النقابية بالعاصمة باريس، في حين قدّرت شرطة باريس عدد المشاركين بنحو 75 إلى 80 ألفاً في أحدث إحصاءاتها.

في المقابل، أعلنت نقابة الاتحاد العام للشغل أن عدد المشاركين في الاحتجاجات على مستوى البلاد بلغ 1.6 مليون شخص، مشيرة إلى أن نحو 350 ألفاً شاركوا في مظاهرة باريس.

وشهدت فرنسا في 5 نوفمبر/تشرين الثاني إضراباً واسعاً دعت إليه النقابات العمالية، للمطالبة برفع الأجور والتراجع عن إجراءات التقشف الإضافية التي تعتزم الحكومة تنفيذها.

كما انضمت إلى الاحتجاجات تجمعات طلابية وروابط لتلاميذ المدارس الثانوية، كانت قد نظمت تحركات احتجاجية منذ أواخر سبتمبر/أيلول الماضي.

وطالب المشاركون وزارة التعليم الفرنسية بمعالجة النقص في المعلمين ببعض المواد الدراسية في عدد من المدارس، كما انتقدوا سوء الأوضاع داخل المؤسسات التعليمية وكثافة الجداول الدراسية.

ونشرت السلطات نحو 70 ألفاً من عناصر الشرطة والدرك في مختلف أنحاء البلاد للحفاظ على النظام خلال الاحتجاجات.

ورغم الإجراءات الأمنية، شهدت عدة مدن، بينها تولوز وليون وبوردو، أعمال شغب ومواجهات بين مجموعات من مثيري الشغب وقوات الأمن. (İLKHA)